أكد عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيدا من القروض مشيرا إلي أن الحزب رفض المشروع المقدم بخصوص قرض الصندوق الأوروبي لأنه لم يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس الشوري أو الجلسة العامة، ولعدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لنص الدستور، إضافة إلي عدم وضوح أوجه صرف القرض وعدم معرفة المستفييدين الحقيقين منه، لا سيما أن هذا القرض سيتم تحميله علي موازنة الدولة لمدة ٢٠ سنة.
وأشار عبد الله بدران إلي أنه كان هناك تعجل في إصدار القانون دون استكمال حقه في المناقشة حيث أنه تم مناقشته خلال جلستين في يوم واحد ولم يتم إعطاء الفرصة للقوي السياسية لحضور المناقشات أو إبداء الرأي.
وأوضح أن الحزب كان يرغب في إعادة مشروع القانون إلي اللجنة المختصة مرة أخري لإعادة مناقشته ولكن تحت ضغط شديد من الحرية والعدالة لم يتم السماح بإعادة مناقشته مرة أخري، وتم التعجيل بالموافقة علي مشروع القانون.
وأشار إلي أن الحزب كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزاينة الدولة مزيدا من القروض ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيد من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض.
