أظهرت دراسة اقتصادية أن هيئة مركز قطر للمال أكثر الأنظمة الضريبية المالية توافقا مع نظم التمويل الإسلامية، بالإضافة إلى انظمة الضرائب بتركيا ضمن 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال اليوم – حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية – أن الدراسة والتي أعدت تحت اسم “إعداد نظام ضريبي متفق مع نظم التمويل الإسلامي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرحلة الأولى، جاء ذلك برعاية هيئة مركز قطر للمال، ومشاركة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار بواشنطن”.
وأظهرت الدراسة أنه أثناء إجراء تحويلات مالية يسيرة بنظام التمويل الإسلامي بين 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تركيا وهيئة مركز قطر للمال هما الهيئتان الوحيدتان اللتان تمتلكان نظاما ضريبيا يمكِّن الجمهور من إجراء تعاملات الصكوك دون تكاليف ضريبية باهظة.
و راجعت الدراسة التعامل الضريبي المتبع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثماني وهي: مصر، والأردن، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وهيئة مركز قطر للمال من خلال أربع ركائز شائعة في التمويل الإسلامي وهي: مرابحة السلع، والصكوك، والسلم، والاستصناع، وبحثت كيف يمكن لأي دولة تحديث نظامها الضريبي ليصبح متفقا مع معاملات التمويل الإسلامية.
وقاد عملية البحث كل من المستشار محمد أمين الخبير في التمويل الإسلامي الرئيس السابق لقسم التمويل الإسلامي بفرع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في المملكة المتحدة بالاشتراك مع صالح قايدي المستشار الضريبي الأول في وزارة الاقتصاد والمالية القطرية وحافظ شودري مستشار الإدارة والسياسيات الضريبية في المركز الدولي للضرائب والاستثمار.
