اسفر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لشركة الاسكندرية للادوية و الصناعات الكيماوية عن الفترة من 1/7/2012 و حتى 31/12/2012 عند عدد من الملاحظات و تلخصت فى الاتى :
1 – بلغ قيمة المخزون فى 31/12/2012 نحو 89,447 مليون جنيه و تضمن اصناف راكدة و بطيئة الحركة بالمخزون السلعى بلغت نحو 3,095 مليون جنيه و اصناف من مخزون الانتاج التام انتهت صلاحيتها بلغت نحو 19 الف جنيه .
التوصية :
يتعين العمل على اتخاذ اللازم فى شأن الاصناف الراكدة بما يعود بالنفع على الشركة وكذلك التى قاربت على الانتهاء و استبعاد قيمتها من حساب المخزون .
2- تضمن المخزون السلعى فى تاريخ المركز المالى اصناف بنحو 2,22 مليون جنيه (قيمة تقديرية ) يرجع بعضها الى شهرى اغسطس و اكتوبر 2012 حيث لم ترد الفواتير الخاصة بها .
التوصية :
يتعين سرعة الحصول على تلك الفواتير لتسويتها لأظهار الحسابات بقيمتها الحقيقة .
3- اسفرت المطابقة فى 31/12/2012 مع كبار العملاء عن بعض الفروق طبقا وهى : 148 الف جنيه فروق اسعار يرجع معظمها لعام 2010/2011 محل خلاف مع الشركة المصرية لتجارة الادوية و 89 الف جنيه نتيجة اختلاف فى حساب قيمة التالف المرتد من شركة ابن سينا فارما معظمها خلال فترة المركز المالى .
التوصية :
يتعين دراسة تلك الفروق و العمل على تسويتها لأثرها على الحسابات المختصة .
4- تضمنت المطابقة فى 31 ديسمبر مع المورد شركة الجمهورية فروق كالأتى : 82 الف جنيها قيمة انداميد واردة من عام 2003 و تم رفضها و ارتجاعها للمورد و لم تسوى فى دفاتر شركة الجمهورية و 147 الف جنيه قيمة مشمول فاتورة رقم 51045 واردة فى شهر اكتوبر 2012 و لم يتم لاثباتها بدفاتر الشركة حتى تاريخه .
التوصية :
يتعين العمل على تسوية تلك الفروق و إجراء التسويات الازمة فى ضوء ذلك .
5- حققت مبيعات بعض المستحضرات خلال الفترة المنتهية فى ديسمبر 2012 خسائر بلغت 5,463 مليون جنيه لزيادة تكلفتها عن سعر بيعها منها مبلغ 4,394 مليون جنيه مبيعات لوزراة الصحة و الباقى البالغ نحو 1,069 مليون جنيه مبيعات لشركات التوزيع و التصدير و الصيدليات .
التوصية :
يتعين العمل على ترشيد تكلفة انتاج تلك الاصناف للحد من خسائر بيعها و اعادة النظر فى اسعار بيع الاصناف الخاصة بشركات التوزيع و الصيدليات .
6- بلغت قيمة التوريدات المنفذة لمناقصة وزارة الصحة خلال فترة المركز المالى نحو 9.1 مليون جنيه بنسبة 38.8% من اجمالى قيمة الاوامر المطلوب توريدها للوزارة و البالغ قيمتها نحو 23.4 مليون جنيه وقد تلاحظ ان قيمة الغرامات الموقعة على الشركة لتأخر التوريد عن الفترة من 1/7/2012 حتى 30/9/2012 نحو 864 الف جنيه لم تتاثر نتائج الاعمال بها هذا بخلاف المتوقع من غرامات التأخير عن الفترة من 1/10/2012 حتى 31/12/2012 حيث لم ترد مطالبة بها من الشركة المصرية .
التوصية :
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة للاتزام بالتوريدات فى المواعيد المحددة لتلاقى تحمل الشركة تلك الغرامات مع تأثير نتائج بها و ذلك لأظهار الحسسابات على حقيقتها .
7- تم حساب إهلاك للأصول الثابته (الات و معدات ) التى تم أضافتها خلال فترة المركز المالى بنحو 529 الف جنيه فى حين صحتها نحو 129 الف جنيه بفرق بالزيادة بنحو 400 الف جنيه .
التوصية :
يتعين تأثير نتائج الاعمال بهذا الفرق.
