أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 44 لسنة 2026 الخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك بما يشمل مختلف الأنشطة التمويلية غير المصرفية.
ونص القرار على إلزام الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هيكلها التنظيمي للإشراف على شبكة الفروع ومتابعة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفقًا للسياسات المعتمدة، بواقع منطقة إقليمية لكل 5 فروع تمويل.
وألزم القرار الذى نشر في “الوقائع المصرية”، الشركات بتعيين مسئول للمخاطر وآخر للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على 4 مناطق كحد أقصى، مع مراعاة مخاطر التركز ومستويات المخاطر المقبولة داخل كل منطقة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل بالشركة.
كما عدلت الهيئة شروط التوسع في الفروع، إذ نصت المادة السابعة بعد تعديلها على ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات لتحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو اتخاذ تدابير إدارية بحقها، إلا في حال تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدبير، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإزالة.
وأوضح القرار أنه في حال كان سبب التدبير الإداري غير قابل للإزالة، يشترط مرور مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وفقًا لما تحدده الهيئة بحسب جسامة المخالفة.
وجاء التعديل استجابة للتوسع السريع الذي شهدته شركات التمويل غير المصرفي خلال الفترة الأخيرة، وما صاحبه من حاجة إلى إحكام الرقابة على جودة المحافظ الائتمانية والفروع المنتشرة جغرافيًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والتأجير التمويلي.
إلى جانب توجه الهيئة لتشديد ضوابطها الرقابية بعد أسابيع من الجدل الذي آثارته تصريحات هشام عزالعرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بشأن النمو السريع لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتحذيره من ضرورة تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.
