وافقت اللحنة المالية والاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم.
وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق عن تاريخ على نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وكانت اللجنة قد ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 وحدد مشروع القانون نسب الإعفاء بحيث تكون 100 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ الإضافية فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون و75 % من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية.
و أشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى رؤى اتباع سياسة للتخفيف على اصحاب المنشأت والمؤمن عليهم الذين تعثروا فى سداد مبالغ التأمين المستحقة عليهم مؤقتا لحين تحسن الظروف باعتبارها حالة استثنائية مؤقتة
