عقد مجلس مديري المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعه السبعين بالتزامن مع انعقاد مجلس المديرين التنفيذين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك يوم 11 فبراير 2013 بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، و اعتمد المجلس النتائج المالية والتقرير السنوي للمؤسسة لعام 1433هـ للعرض على مجلس محافظي المؤسسة في دورته العشرون والتي ستنعقد يوم 21 و 22 مايو 2013م بدوشانبي، عاصمة طاجكستان.
أظهر التقرير بأنّ حجم عمليات التأمين التي تقدمها المؤسسة لعملائها من المصدرين والمستثمرين في الدول الأعضاء لعام 1433 (2012/2011 )، شهدت تراجعا طفيفا حيث بلغت 3074 مليون دولار مقارنة بمبلغ 3123 مليون دولار للعام السابق ، إلاّ أنّ حجم عمليات التأمين على تدفقات الاستثمار الوافدة إلى الدول الأعضاء قد شهدة تطورا كبيراً بنسبة 153% حيث ارتفعت من 327 مليون دولار إلى 825 مليون دولار. حجم التزامات التأمين الجديدة التي قدمتها المؤسسة تدنيا ملحوظا بنسبة 31% عن 1433هـ لتصل 2314 مليون دولار.
صرّح الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأنّ الانخفاض الذي شهدته نتائج المؤسسة لعام 1433هـ ناتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار عدم الاستقرار السياسي في العديد من دول المنطقة مما تعذر معه توفير التغطية التأمينية أو الحد منها لكثير من الأسواق التقليدية لصادرات الدول الأعضاء، هذا على الرغم من ازدياد الطلب على خدمات التأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمار. وأضاف عام 2012م شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد وحجم مطالبات التعويض من حملة بوالص التأمين مقارنة بالأعوام السابقة وحذر الرئيس التنفيذي بأنه “إذا استمرت الأزمة الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، وعدم وضوح الرؤى بالنسبة لبعض الدول الأعضاء التي تعيش أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإنّ المؤسسة تتوقع ارتفاع حجم المطالبات خلال عام 2013”.
وأكدّ د. طه بأن المؤسسة كانت وفية بالتزاماتها أمام جميع العملاء الذين تعرضوا لأضرار من جراء عدم الدفع حيث قامت المؤسسة خلال عام 1433هـ بدفع 2.11 مليون دولار كتعويض لعملائها مقارنة بمبلغ 110,000 دولار للعام السابق.
