شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل البنوك التقليدية التى تمتلك رخصا للمعاملات الشرعية فى هيكلة فروعها التى تعمل بشكل إسلامى.
وتسعى البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة محافظها التى تشمل معاملاتها واستثماراتها لتتمكن من تحقيق أرباح فى ظل تدنى الفرص الاستثمارية وفقا للنظم التقليدية.
ويتصدر بنك مصر قائمة البنوك التقليدية المعنية بالمعاملات الاسلامية وتصل معاملاته الشرعية إلى نحو 22 مليار جنيه يليه البنك الأهلى المصرى فى المرتبة الثانية ويصل حجم المعاملات فيه 1.6 مليار جنيه.
ويحتل بنك التنمية والائتمان الزراعى المرتبة الثالثة بحجم معاملات مليار جنيه، بينما يصل حجم المعاملات فى بنك قناة السويس إلى نحو 700 مليون جنيه.
ويأتى فى المركز التالى البنك المصرى الخليجى الذى تصل معاملاته إلى نحو 650 مليون جنيه، كما بلغ حجم هذه المعاملات فى بنك الاستثمار العربى 230 مليون جنيه وأخيراً بنك الشركة المصرفية الذى جاء فيه حجم المعاملات 200 مليون جنيه.
وتستعد البنوك الإسلامية لتطبيق خططها التمويلية، حيث تشتد المنافسة فى تحقيق التواجد البنكى فى السوق وتغطيته لجميع الشرائح المستهدفة، ويشهد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقة حقيقية دون بقية الأنشطة الأخرى لهذا العام، وتخطط البنوك لتوقيع عقود اسلامية لتمويل هذه النوعية من المشروعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال أشرف طلعت، مدير قطاع المعاملات الاسلامية بالبنك الأهلى المصرى انه حان وقت تطبيق الخطط المؤجلة التى عكف على دراستها معظم البنوك خلال الفترة الماضية فى عام 2012 حيث يكون السعى لزيادة حجم المحافظ الخاصة بالمعاملات الاسلامية هو الهدف خلال الفترة المقبلة وهو ما تحدده توجهات البنوك على صعيد التمويل بالاضافة إلى توسعاتها الجغرافية للوصول إلى جميع الشرائح فى جميع الأماكن لتتمكن من تحقيق ربحية عالية تضاهى ربحية البنوك الاسلامية المتخصصة.
وأشار طلعت إلى أن محفظة التمويل ستحسم لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسعى كل بنك لتحقيق حصة سوقية من خلال تمويل هذه المشروعات التى تحظى بإقبال كبير عليها من جميع الشرائح السوقية التى تجعل البنوك توظف السيولة الموجودة لديها بما يسهم فى تحقيق أرباح للبنك بالاضافة إلى تشغيل العمالة الموجودة فى السوق والحد من البطالة.
وأوضح طلعت أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقود اسلامية بصيغة المرابحة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو النشاط الذى يتميز به عام 2013 من قبل البنوك، لافتا إلى أن معدلات النمو للتمويل ستأخذ بالزيادة بنسبة كبيرة.
وقال طلعت ان البنوك التقليدية التابعة لها فروع اسلامية ستحاول أن تعمل على استقلالية هذه الفروع خلال الفترة القادمة حيث ستكون لها سياسة خاصة فى الادارة كنوع من الشفافية فى التعامل مع العملاء وتحقيق ماتهدف إليه الصيرفة الاسلامية.
وأوضح أن نشاط التجزئة المصرفية فى البنوك الاسلامية سيظل كما هو لتشبع السوق به ولن يشهد أى معدلات فى النمو لعدم الاحتياج اليه، أما تمويل الشركات فهو رهن لحالة السوق واستقراره حيث يتم التمويل حاليا بصورة ضئيلة لاتعكس مؤشرات واضحة.
ويمتلك بنك مصر مايقرب من 34 فرعاً اسلامياً بينما يمتلك البنك الأهلى وبنك الاستثمار العربى فرعين فقط، ولا يوجد سوى فرع واحد لبنوك الشركة المصرفية وقناة السويس والمصرى الخليجى.
وقال عبدالرحمن الكفراوى، مدير قطاع المعاملات الاسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعى ان معظم البنوك الاسلامية بدأ بزيادة محافظ التمويل وخاصة التى توجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سياق متصل، قال علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الاسلامية ببنك الشركة المصرفية إن البنوك تسعى لزيادة محافظها الاسلامية حيث يستهدف البنك زيادة محفظة المعاملات الاسلامية خلال العام الجارى بمعدل نمو 20%.
وأوضح أن البنوك الاسلامية حققت معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى 2012، لافتاً إلى تزايد الطلب على المعاملات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
اضاف ان معظم البنوك تنتظر الموافقة على صيغة الاجارة التى تقدمت بطلبها للبنك المركزى للموافقة عليها.
وكان بنكا العربى والمشرق قد تقدما بطلب إلى البنك المركزى بطلب رخصة لمزاولة الصيرفة الاسلامية ويعتزم التعمير والاسكان طرح منتجات اسلامية تتمثل فى شهادات وأوعية ادخارية ذات عائد متغير لمخاطبة الجانب النفسى للعميل دون حاجة للجوء للمركزى لطلب رخصة اسلامية.
كتبت – آيات البطاوى
