بعد عامين كاملين على الثورة لاتزال قرارات الحكومة متخبطة بشأن استعادة الأموال المنهوبة وعلى الرغم من اللجان العديدة التى تم تشكيلها خلال العامين الماضيين إلا أن شيئاً لم يتحقق على أرض الواقع.
ونتيجة للانتقادات العديدة التى تعرضت لها الحكومة فى كيفية التعامل مع هذا الملف الشائك الذى كان مطلباً أساسياً للثوار تقدم مجلس الوزراء وحزب الوسط خلال الشهر الجارى بقانونين مختلفين لمجلس الشورى لمحاولة ايجاد موضع قدم يحرك المياه الراكدة فى هذا الملف.
يضع المشروع الذى تقدم به حزب الوسط فى مادته الاولى تعريفا للأموال المنهوبة محلياً وخارجياً بعكس المشروع الذى تقدم به مجلس الوزراء وتشمل وفقا للمشروع جميع الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة.
ويتطلب مشروع حزب الوسط ايضا ان يتم تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى “لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة”، برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية وقاضٍ من جهاز الكسب غير المشروع ومحامى عام نيابات الأموال العامة واثنين من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
بينما فى قانون مجلس الوزراء تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
ويتطلب مشروع حزب الوسط ان تؤول للجنة جميع الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفاً قانونيًا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم جميع المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، وتقدم اللجنة تقريراً شهرياً لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
وينص قانون الوسط على ضرورة إجراء التحقيقات بشأن جميع الأموال المنهوبة التى تم إخفاؤها داخليًا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
وينص القانون على ضرورة معاقبة كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك.
فى حين ينص قانون مجلس الوزراء على أن يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
ويلزم قانون مجلس الوزراء جميع الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها.
خاص البورصة
