اعتبر اسامة صالح وزير الاستثمار وعضو المجموعة الاقتصادية بالحكومة قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4,8 مليار دولار والتى لايزال طى المفاوضات “هدفا إستراتيجيا وليس مطلبا إحتياجيا “لاسعاف الوضع الاقتصادى المتأزم .
وقال أن عبور الازمة الحالية التى وصفها بالصعبة والاستثنائية تطلب توافق سياسيى ومجتمعى وتغليب الصالح العام مع تقديم المساندة على المحاسبة بالاضافة الى الحصول على قرض صندوق النقد كشهادة دولية تؤكد قدرة إقتصادنا على التعافى وتنفيذ خطة إصلاحية .
وأكد وزير الاستثمار أن حكومة قنديل تسعى جاهدة للاستفادة من موازنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر السابق والتى تضمنت إجراءات كفيلة لمواجهة الازمة والتعامل معها بما يسرع من الخروج من الازمة الراهنة وتحقيق الاصلاح الاقتصادى .
جاء ذلك خلال المنتدى الفكرى الذى أقامته جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة أول أمس بحضور وزير الاستثمار والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين ورموز الفكر والمجتمع ومن طلاب الجامعة وممثلى وسائل الإعلام، و تناول المنتدى الوضع الاقتصادى الراهن للبلاد وضرورة البحث عن الآليات المناسبة والمتاحة للخروج من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصاد الوطنى من جانب، وعلى مختلف شرائح المواطنين من جانب أخر.
وقال صالح خلال المنتدى أن الاقتصاد المصرى يحتاج الآن إلى دعم كافة مؤسسات الدولة وخاصةً المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية دون القيام بالدور الاقتصادى المنوط بكلٍ منا أدائه، مشيراً إلى أن تعافى اقتصاد الدول أو تأزمه مرهون بعدة عوامل تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية فى الشارع والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها، داعياً وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الحقيقة كاملةً،
وقال صالح أن الإعلام الذى فجر الثورة ومازال يحمى ويطالب بمنجزاتها, قادر على تحريك الرأى العام نحو الإنتاج وإعادة بناء صورة مصر فى عيون العالم بالشكل الذى يليق بالمصريين ، مشدداً على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبى يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد.
كتب – محمد عياد
