رفض مجلس الوزراء زيادة الدعم المخصص لشراء القطن المحلى إلى 200 جنيه للقنطار بدلاً من 150 جنيهاً بناءً على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللجنة الحكومية لتداول القطن، مع استمرار الحظر المفروض على الأقطان المستوردة.
قال الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لـ «البورصة» إن مجلس الوزراء لم يرفض زيادة دعم القطن بشكل قاطع ولكنه طلب مزيداً من الدراسة وتقديم مذكرة تفصيلية.
أشار إلى ان الدكتور عادل عزى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، طلب لقاء عاجلاً مع رئيس الوزراء لتوضيح الصورة ومدى أهمية زيادة الدعم لتصريف المخزون وكامل إنتاج الموسم الحالى ولسرعة فتح باب استيراد القطن لتلافى توقيع أى عقوبات من الدول المصدرة للقطن قصير التيلة والتى هددت بالمعاملة بالمثل.
أكد ان رئيس الوزراء ليس بإمكانه رفع الحظر عن الأقطان المستوردة بل الحصول على تقرير مكتوب من لجنة القطن يفيد بنفاد الإنتاج المحلى وفقاً لحكم المحكمة وحال المخالفة وعودة الاستيراد يتعرض رئيس الوزراء للمساءلة القانونية والعزل من الوظيفة.
نفى رئيس قطاع الخدمات تأثر صادرات البطاطس بحظر استيراد القطن، حيث ارتفعت صادرات العام الجارى 3 أضعاف نفس الفترة من العام الماضى.
كتب ــ عمر عبد الحميد
