قال نارو شينجى مسئول بمنظمة التعاون اليابانية “جيكا” ،إن خطة الاطار الاستراتيجى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من 2012 – 2022 ليس لها اى هدف سياسي على الرغم من ان السياسية والاقتصاد مرتبطان ارتباطا وسيقا الا انهما قضيتان منفصلتان لافتا الى ان الحطة تهدف الى تحسين اوضع البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة افصل للمواطنين ليشعروا بالرضا .
وأوضح شينجى فى كلمته بمؤتمر الخبرات الدولية التنيمة و التخطيط و التى تنظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمة التعاون اليابانية “الجيكا” اليوم الاثنين والذى يستمر على مدار يومين أن الخطة تتضمن دليل ارشادى للنظم السياسات الثمانية الجوهرية للخطة الرئيسة وذلك فيما يتصل بحياة المواطنين النظم السايسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الصناعية ونظام النقل البرى والنظام المالي والنقدى بالاضافة الى العلاقات الدولية .
وأوضح أن الخطة تشير الى وجود عشرة موارد قيمه واصفا إياها “بالجواهر العشر “و تتضمن قناة السويس وشبه جزيزة سيناء ونهرالنيل والمناطق الصالحة للزراعة والتعداد السكانى الذى يبلغ اكثر من 80 مليون نسمة فضلا عن الصحراء الواسعة والاماكن السياحية والموارد الطبيعة والبرتول والغاز و النحاس .
وأشار إلى انه بالرغم من أن الموقف الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يظهر اى دلال ايجابية كافية على تعافى الاقتصادى إلاأن هناك اقتصاديات مثل اندونيسيا والتى عانت بعد الثورتها اصبحت ان من الاقتصاديات الناشئة،لافتا إلى أن الاقتصادى الاندونيسيى سجل النموالسلبى المستمر لمدة تراوحت من 5ر6 الى 8 سنوات والان اصبح اقتصاد قوى يتمتع بالكثير من الامكانيات ويساهم فى مساندة البلدان الاخرى .
ومن جانبه، قال الدكتور محسن توفيق استشارى اول وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن الخطة الشاملة التى وضعتها مصر على مدى عشر سنوات من 2012 – 2022 وتم الاستعانة بخبرات اليابانية تطرح استراتيجات لمحاربة البطالة وتشمل ضمان التنمية الاجتماعية والبشرية وتحسين التعليم وادراة الموارد البشرية وتطوير نموذج لتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص والعام .
واوضح توفيق ان الخطة تمر بثلاث مراحل الاولى منها 2012- 2014 وهى مرحلة التخطيط للانتعاش الاجتماعي ، والثانية من 2014 2019 وهى مرحلة الاستقلال الاقتصادى والثالثة منها 2019 2022 وهى مرحلة التحول فى النمو الاجتماعي والاقتصادى .
واضاف ان التجربة اليابانية من التجاربة المهمة والتى اثبيت ضرورة مشاركة القطاع العام والخاص>
