أجلت هيئة مفوضى الدولة الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة “إيديال” فى عام 1997، إلا أنهلم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين .
البورصة
