قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013 – 2014، لتقديمها للبرلمان فى المواعيد الدستورية بنهاية مارس المقبل.
قال إن القطاع يجرى مقابلات مع الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة مشروعات الموازنات التى أعدتها، واعتمادها داخل المشروع الكلى للموازنة، بحيث يتم تحديد الطلبات بالاحتياجات الضرورية فقط، سعيا لاحتواء العجز فى الموازنة والوصول به إلى الحدود الآمنة، حتى يمكن تخطى الأزمة الحالية.
فى السياق ذاته، قالت مصادر إن وزارة المالية شددت على جميع الجهات الحكومية عدم تجاوز اعتماداتها فى العام المقبل المحددة لها فى الموازنة الحالية، نظراً لنقص الموارد.
ولفت إلى أنه تم حث الجهات الحكومية على البحث عن موارد ذاتية لتمويل احتياجاتها، وتقسيم طلباتها إلى ثلاث شرائح، إحداها بالتمويل الذاتى والثانية بالعجز والثالثة يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، على أن يتم التركيز على زيادة نصيب التمويل الذاتى نظراً لعدم وجود اعتمادات إضافية يمكن أن توجهها الحكومة لتلبية جميع الاحتياجات.
شددت المصادر على أن الجهات الحكومية ستكون مطالبة باستخدام جانب أكبر من رصيد الصناديق الخاصة، بعد أن رفضت إقراضها للحكومة أو إيداعها فى حساب الخزانة الموحد، ومنح الحكومة الشريحة المتفق عليها البالغة 20%، كحصة لا ترد، وذلك لتمويل الاستثمارات والمشروعات الضرورية.
أوضحت المصادر أن الباب الثالث الخاص بفوائد الديون سيلتهم أكثر من 35% من الموازنة القادمة، بعد أن تفاقم الدين العام المحلى والخارجى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، وارتفاع الفوائد على إصدارات المالية من السندات وأذون الخزانة نظراً لعدم الاستقرار السياسي.
كما يتوقع أن تلتهم الأجور 30% من الموازنة الجديدة بسبب ضم علاوة 2008، 30% وتثبيت المؤقتين وصرف زيادات المعاشات وفروق العلاوة.
ولفتت المصادر أن الاستثمارات الحكومية ستنخفض مخصصاتها عن معدلاتها فى العام المالى الجاري، التى بلغت 56 مليار جنيه، بسبب عدم استنفاد رصيد المشروعات التى كانت مدرجة فى الخطة الاقتصادية الحالية، وصرف مستحقات بالفعل لمقاولى المشروعات لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، لذلك سيتم التركيز على نهو المشروعات القائمة والمفتوحة، قبل البدء فى وضع خطة اقتصادية جديدة.
كتبت ـ إسلام زايد
