أكدت هيئة التكافل الماليزية ان وحدة تقييم المخاطر تعد بمثابة دواء ضرورى لقطاع التأمين المطابق للشريعة والذى مازال فى طور النمو ويواجه تحديات كبرى.
قالت الهيئة: بدون شك ان هذه الوحدة ستكون مؤلمة بالنسبة للبعض لكنها مسألة حيوية لضمان الاستقرار المستدام وتحقيق المصداقية على المستوى الدولى لقطاع التكافل الماليزى.
أوضح زين الدين عشق رئيس الهيئة فى تصريحات لجريدة «بيزنس تايم» ان وجود قطاع صحى بالنسبة لشركات التكافل يصب فى مصلحة الجميع داخل البلاد.
أضاف ان الهيئة التى تغطى الأنشطة المطابقة للشريعة تقوم بدورها لكى لا تسمح لأى من العاملين فيها بعدم الوفاء بتعهداتهم.
وبدأ عمل الهيئة فى مطلع عام 2009 كجزء من الهيئة التى تقوم بوضع متطلبات رأس المال وتحديد حجم ودرجة المخاطر التى تواجه شركات التأمين.
من المقرر أن تبدأ وحدة تقييم المخاطر للتكافل مطلع العام المقبل فى عملها بعد تأسيسها العام الجارى لتقوم بدورها فى حماية قطاع التكافل الماليزى من الدخول فى أى مخاطرة غير محسوبة.
حذر «عشق» من ان هناك شركات تفضل البدء بنشاط حجمه كبير لكن من الأفضل ان يبدأ العمل بشكل صغير، ولكنه مناسب بدلاً من الدخول فى أنشطة موسعة عنيفة وخارج السيطرة.
أشار إلى ان تحديد متطلبات رأس المال لشركات التأمين التكافلى سيكون مقارباً لنفس المتطلبات فى قطاع التأمين التقليدى.
جدير بالذكر ان قطاع التأمين التقليدى يلزم شركاته بالحصول على 130% من معدل رأس المال المناسب وفق المؤشر الذى تضعه الهيئة الرقابية للقطاع.
أكد رئيس هيئة التكافل الماليزية ان الأمر يعود الآن لشركات التكافل لكى تعالج أصولها وتراجع التزاماتها لكى تتوافق مع قواعد العمل الجديدة.
لفت إلى ان الهيئة ستضخ أموالاً لدعم الشركات لتوفيق أوضاعها خاصة المؤسسات التى تتعامل فى الأدوات المالية كثيفة رأس المال مثل منتجات الضمان ومنتجات القسط الواحد والتأمين على السيارات.
إعداد : ربيع البنا ورحمة عبدالعزيز ونهى مكرم
