قال وزير التموين الدكتور باسم عودة ان اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تاتى فى إطار اهتمام الحكومة بتحسن اداء الجهاز لتحسن سبل الخدمات المقدمة الى المواطنين وضمان الحفاظ على حقوقهه والتى تعتبر من اولويات الحكومة.
وأوضح عودة خلال توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء أن جهاز حماية المستهلك يقوم فى الوقت الحالى بتطوير أدائه لتحقيق اقصى منفعة للمواطنين وتحقيق التواصل المواطنين وحمايه حقوقهم من أى محاولة فى الغش التجاري .
وأشار إلى قيام الجهاز بتوقيع العديد من الاتفاقيات التوامة مع العديد من الدول الاجنبية لمعرفة تجاربهم فى هذا المجال والبدء من حيث انتهى تجاربهم فى هذا المجال لضمان تحسن اداء .
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن أولى أولويات تطوير الجهاز هو وضع اطار تشريعي جديد له ،مشيرا إلى أنه تم عمل اتفاقية توأمة مع ألمانيا التى توصل من خلالها لوضع قانون جديد يتضمن 90 مادة جديدة فى مختلف مجالات حماية المستهلك .
وأوضح أن الحكومة ووزارة التموين تقوم الآن بتفعيل فتح فروع جغرافية للجهاز فى جميع المحافظات لضمان الوصول الى جميع المواطنين وحماية حقوقهم ،مضيفا أن الجهاز قام بعمل برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمراة لضمان الوصول الىنصف المجتمع وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليا بدور رقابى فى ضبط الاسواق من السلع المجهولة المصدر والمهربة والغير صالحة وخاصة خلال الفترة الاخيرة من خلال استراتيجية فاعلة بعد 25 ثورة يناير بالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين والجهات الرقابية والتوزيع الجمارك والصحة .
وفى ذات السياق ، قال أحمد الطبال القائم باعمال رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار أن البرتكول يقوم على تطوير الموقع الاليكترونى للجهاز وعقد دورات تدربيهم للعاملين بالجهاز فضلا عن قيام المركز بادخال ومعالجة البيانات الموجودة لدى الجهاز وتحليل الشكاوى والاسعار والاستفادة منها .
وأوضح أن المركز سيقوم بعمل استطلاعات للراى ومسموح ميدانية حول معرفة المواطنين بصفة عامة بالجهاز ودوره واستطلاع راى الشاكين منمسجلى الخط الساخن والشكاوى لمعرفةمدى رضاهم عن دور الجهاز فى حل شكواهم .
وأشار إلى أنه سيتم دراسة استفادة جهاز حمايةالمستهلك من بوابة الاسعار للسلع التى يديرها المركز لعرض الاسعار والتقارير الاحصائية ومنح الجهاز صلاحيات الاستخدام اللازمة لاستعراض قواعد البيانات التفصيلية للاسعار.
البورصة خاص
