أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المسشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها مجد أحمد قطب المحامي والتي طالب فيها بإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات الموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 .
وإلغاء توطين غير المصريين ودول العالم الثالث بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها، ولكون اسرائيل أصبحت عضوًا بالاتفاقية لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وقالت الدعوى أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.
كما صدر قرار جمهوري بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة ،وأن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيئ مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
