تسلم مجلس الشورى الثلاثاء تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الانتخابات والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس قد أحالت إلى الدستورية العليا بقانون الانتخابات ، وذلك قبل إقراره من الشورى، تجنبا لاى عوار قانونى أو دستورى به.
وحددت الدستورية العليا فى جلستها الأثنين أن أوجه عوار تلك المواد الاخلال بتعريف العامل في القانون وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخخصة لها او مايعرف بتقسيم الدوائر .
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية الثلاثاء مساءا اجتماعا لإقرار التعديلات.
