أحال أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تقرير رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر بحيرى حول نتائج الرقابة السابقة على قانون الانتخابات البرلمانية الى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لتقوم بتعديله وفقا للملاحظات الواردة بالتقرير.
كانت المحكمة قد قررت عدم دستورية 10 مواد في مشروع القانون، خاصة بالعزل السياسي والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية والتقسيم العادل للسكان والمحافظات وتعريف العامل والفلاح وتغيير الصفة الانتخابية بعد الانتخابات وكذلك تغيير الانتماء الحزبي ، وضم القائمة الانتخابية مرشحين من خارج الحزب أو مستقلين، وزيادة أجل نظر الطعون بما يسمح بعرضها على هيئة مفوضي الدولة إذا تطلب الأمر ذلك، وضرورة اجراء الانتخابات بالنسبة للمصريين في الخارج تحت اشراف قضائي كامل.
وقال فهمى خلال الجلسة العامة أن المجلس يقدر انجاز المحكمة فى الرقابة السابقة قبل الموعد المحدد وسنقوم بتعديله على وجه السرعة.
وفى سياق متصل ارسل د. هشام قنديل رئيس الوزراء عددا من القوانين للمجلس وهي قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى وتشريع حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
ومن جانبه شكل المجلس برئاسة فهمى لجنة خاصة لدراسة قانون الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، تتكون من لجان الشئون العربية والخارجية والامن القومى وحقوق الانسان والدستورية والتشريعية، على ان يرأسها رؤساء اللجان الثلاثة
واعترض عدد من نواب المجلس على قصر المناقشة على 3 لجان، وطالب محمد ابو العنين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بضم ممثلى الاحزاب الى اللجنة، مما دعا فهمى إلى أن يمنح الجميع حق الحضور.
وقال رئيس الشورى ” القانون سيستغرق وقتا طويلا فى المناقشة رغم ان الحكومة تطالب بالاسراع فى اصداره، لما له من انعكاسات اجتماعية على الشارع ومطلوب تحقيق التوازن بين حق التظاهر وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
كتب – ابراهيم المصرى
