قالت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة انها قد تلقت خطاب أمس من الهيئة العامة للرقابة المالية و الذى يتضمن ملاحظات و طلب افصاحات اضافية على ما ورد من إفصاح بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2013 التى طلبت بموجبة إعادة عرض الافصاحات الاضافية و الملاحظات على جمعية عامة عادية و غير عادية أخرى .
واشارت أوراسكوم الى انه التزاما منها بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تقوم إدارة الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة .
وعلى صعيد الهيئة , فقد قالت فى بيان موجه للأوراسكم للانشاء و لمساهمى الشركة بأنها توجه عناية كافة المتعاملين الى أنه بتاريخ 18/2/2013 تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمؤسسة في إطاره الشركة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعيتين العامتين المشار إليهما.
وأضافت الهيئة أنه بتاريخ 19/2/2013 تم مخاطبة الممثل الاقليمى لبنك اوف نيويورك وذلك للاستفسار عن الأساس القانوني الذي تم بناء عليه إجراء مبادلة لشهادات الإيداع الدولية لشركة اورسكوم للانشاء والصناعه باسهم لشركة او سى اى ان فى الهولندية ، وما اذا كان القواعد المعمول بها تسمح بذلك ، وأسلوب تسوية هذه العمليات ومدى صدور موافقة من بنك اوف نيويورك او بورصة لندن فى هذا الخصوص، وذلك كله في ضوء ما تم نشره.
كذلك أشارت الهيئة الى انه بتاريخ 19/2/2013 تم مخاطبة شركة اورسكوم للانشاء والصناعة بعدم كفاية الافصاح المنشور فى الجمعية العامة العادية وغير العادية السابق الاشارة اليهما ، وذلك لاغفال العديد من البيانات التى يلزم الافصاح عنها فضلا عن اثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة فى الجمعية وفى مذكرة المعلومات ، وأنه يلزم ما يلي :
– الدعوة للجمعية العامة مرة أخرى وذلك لعرض الافصاحات الواجبة، والحصول على موافقة اقلية المساهمين على كل قرار على حدة مع استبعاد كافة الاطراف المرتبطة من التصويت على هذه القرارات، مع ضرورة مراعاة المادتين 208 و 245 من اللائحه التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فيما يخص نسبة حضور اعضاء مجلس ادارة الشركة.
– قيام مقدم العرض بالالتزام باحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها احكام الباب الثانى عشر.
وفى جميع الأحوال تؤكد الهيئة على حرصها على التحقق من الالتزام بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.
