تعقد اللجنة الوزارية العليا للخطة القومية للموارد المائية يومي السبت والاحد القادمين ورشة عمل لمتابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها وتوفير الدعم السياسي لقضايا وتحديات الموارد المائية والعمل على تحقيق الاستدامة لما تم تحقيقه من نتائج ومشروعات فى الفترة السابقة.
كما يتم خلال ورشة العمل مناقشة كيفية تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة والحفاظ عليها من جميع أشكال التلوث من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والتى تعد المياه أحد مدخلاتها الرئيسية.
ويشارك فى ورشة العمل وزراء الموارد المائية والري والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتخطيط والتعاون الدولي والمرافق ومياه الشرب والبيئة والتنمية المحلية ومحافظو قنا والفيوم والبحيرة وممثلو الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المعنية بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجي وأكثر من 100 خبير مياه دولي ووطني ومسئول حكومي بالقطاعات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة القومية للموارد المائية حتى 2017 والاشراف والمتابعة لها.
وقال الدكتور طارق قطب مساعد اول وزير الرى ان ورشة العمل تأتى فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والضروري بين وزارة الموارد المائية والرى وكافة الوزارات الأخرى المعنية بإدارة واستخدام المياه؛ فضلا عن تأكيد الدعم السياسي والحكومي الكامل لقضايا وتحديات الموارد المائية الوطنية الحالية والمستقبلية والتوافق حول السياسات العامة واستراتيجيات ادارة وتنمية الموارد المائية انطلاقا من أسس ومبادى الخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح أنه سيتم استعراض ومناقشة موقف تنفيذ اتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتي تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017، وعلى التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتحديد أولويات التفيذ الى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة جديدة من تلك الخطة.
وأكد مساعد أول وزير الري أنه فى إطار دعم اللامركزية يقوم المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية وهي :البحيرة والفيوم وقنا على وضع خطة للموارد المائية لهذه المحافظات، وذلك بوضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه فى المحافظة طبقا للاحتياجات الفعلية والعمل على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط.
البورصة خاص
