قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية ومؤسس حزب الوطن ، ان الحزب سيعقد عدة مؤتمرات لوضع رؤية متكاملة لحل مشاكل مصر في الزراعة والسياحة والصناعة ، مشيرا الي انه بدا بالزراعة لمعرفة المشاكل التي يواجهها المستثمرين والمزارعين ووضع حلول عملية لها ، والعمل علي توفير احتياجتنا الغذائية خاصة اننا نستورد اكثر من 60 % من غذائنا الامر الذي يؤثر علي القرار السياسي لمصر .
واكد خلال مؤتمر ” الزراعة المصرية – الامال والافاق ” الذي نظمه الحزب أمس ان المواطن المصري لا يعنيه الخطب السياسية ، بقدر مايهمه ثبات سعر صرف الدولار والذي ارتفع من 6.36 جنيه الي 6.73 جنيه ، والذي ادي الي ارتفاع اسعار كل السلع المستورده ، والي ضرورة تغيير القوانين الزراعية المنظمه لاستثمارات الانتاج الحيواني ،وتيسير عملية تملك الارض الزراعية ، وتعظيم الانتاجية من مواردنا المائية المحدودة ، للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من الغذاء حفاظا علي استقلالية القرار السياسي المصري .
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة ، ان الوزارة تسعي لتقليل الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك الا انها تعاني من تداخل اختصاصاتها مع وزارات اخري ، خاصة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ، بما يعوق تنفيذ خطتها التي وضعتها لعام 2030 ، لزيادة الانتاجية من الموارد المتاحة .
اضاف في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية ، ان المركز نجح في زيادة متوسط انتاجية فدان العنب من 4 طن الي 18 طن ، والحبوب من 8.5 مليون طن الي 22 مليون طن والقمح من 7 أردب الي 20 و30 أردب فدان خلال الفترة من 1980 الي 2012 .
وطالب محمد عبد القادر نقيب الفلاحين ، الحزب بتبني سياسة تخصيص 10الاف فدان ظهير صحراوي لكل محافظة لتوزيعها علي الفلاحين المعدمين لاستصلاحها وزراعتها ، تحت رعاية الحزب وبتمويل من رجال الاعمال ، بعيدا عن تعقيدات البنوك في الاقراض ، علي ان تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية بنظام الزراعة التعاقدية المسبقه من خلال عقد ثلاثي بين المزارع والمستثمر ووزارة التموين اوالمصدرين.
اوضح ان الفلاح يشتري مستلزمات الانتاج من الجمعية الزراعية بنفس سعرها لدي تجار السوق السوداء وهو ما يتطلب جهد اكبر للدولة في توفير الاسمدة والتقاوي والمبيدات المدعمه للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية تحت اشراف الاحزاب السياسية .
أكد الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال للتصنيع الزراعي ان مصر لن تعيد بناء اقتصادها بتصفية الحسابات بين الفئات المختلفة من الشعب ، لافتا الي ان الحكم بالسجن علي بعض المسئولين الشرفاء علي حد تعبيره ، جعل الوزراء الحاليين يخشون من اتخاذ اي قرار جرئ خوفا من المساءلة القانونية وهو ما سيؤدي في النهاية الي انهيار الاقتصاد المصري .
وطالب في كلمته امام مؤتمر الزراعة المصرية – الامال والافاق الذي نظمه حزب الوطن الحزب بوضع سياسة زراعية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي يقوم علي نقل خبرات كبار المستثمرين الي صغار المزارعين وشباب الخريجين ، ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية ، والنهوض بالارشاد الزراعي لتدريب المزارعين علي كيفية اعداد المحصول للتصدير .
وأكد الدكتور محمود العناني رئيس مجلس ادارة شركة الدقهلية للدواجن علي ضرورة اسراع وزارة الزراعة بتمليك الاراضي لمن يستصلحها ،والتي بلغت مساحتها مليون فدان ، حتي يسيتطيع المستثمر الحصول علي قروض من البنوك بضمان ملكيته للارض ، لافتا الي ان الاستثمار الزراعي مكلف للغاية ، حيث تتراوح تكلفة استصلاح وزراعة الفدان بين 30و40 الف جنيه ولابد من دعم البنوك للمستمثرين .
وقال ان هناك خلط لدي المسؤولين بين ما حدث علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي من تحويل البعض الارض الزراعية الي منتجعات سياحية وبين الاستثمارات الزراعية المنتجه ، التي امتدت بعمق 40 كيلو متر علي جانبي الطريق الصحراوي والتي تحمل المستثمرون تكاليف رصف الطرق اليها ومصاريف حفر الابار الجوفية ، .
اكد العناني علي ضرورة ان يضع الحزب استثمارات الدواجن علي راس اولوياته ، نظرا لانها تمتلك اصول كبيرة تتعدي 22 مليار جنيه ،و توفر اكثر من 2 مليون فرصة عمل ، وتعطي فرصة لاصحاب راس المال الصغير بالاستثمار فيها بانشاء عنبر انتاج دواجن بتكلفة لاتتعدي نصف مليون جنيه ، وهو مايصعب تنفيذه في الانشطة الاقتصادية الاخري .
كتب – محمد عبد المنصف
