تدرس الحكومة رفع الرسوم المفروضة على تأشيرة السائحين الوافدين على متن الطيران العارض ” الشارتر” 10دولار لتصل إلى 25 دولار.
قال مهند صالح عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة ل” البورصة ” أن الحكومة إقترحت رفع الرسوم المفروضة على تأشيرات السفر للسائحين الوافدين على متن رحلات للطائرات الشارتر 10 دولار بدلا من 15 دولار على أن تبقى الرسوم المفروضة على التأشيرات التى يحصل عليها السائح من القنصليات دون تغيير .
و أضاف أن الرسوم المفروضة على تأشيرات القنصليات 25 دولار مقارنة 65 يورو رسوم يفرضها الاتحاد الاوربى على تأشيرته و 80 دولار يفرضها الاتحاد الروسى مؤكدا أن رفع الرسوم لن يؤثر على تنافسية المقصد السياحى المصرى .
وقال حسام الشاعر رئيس الغرفة أن قطاع السياحة يعانى أزمات مالية شديدة ولا يمكن فرض المزيد من الاعباء عليه خاصة فى هذه الظروف التى يعيشها منذ عامين مؤكدا أن تلك الزيادات ستؤدي لغلق الكثير من المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها .
وأضاف أن القطاع طالب عدة مرات بعدم فرض أي زيادة إلا بعد التنسيق معه, وأن يكون التطبيق بعد إخطار القطاع بثماني أشهر وأن تتم الزيادات بالتدريج منعا لإنهيار القطاع .
وأوضح أن أى زيادة فى رسوم التأشيرة لن يتحملها منظم الرحلات, وتتحملها الشركات المصرية وهو ما سيُكبدها أعباء مالية جديدة لرفض الشركات الاجنبية تحمل هذه الزيادات .
وبحسب الشاعر فإن هذه الاجراءات تزيد من تنافسية المقاصد السياحية فى مواجهة مصر بما يساهم فى خفض جاذبية مصر للسائح فى الاسواق مقارنة بأسواق تعطى التأشيرة مجانا .
عاملون بالقطاع : إصدار قرارا بالزيادة يلغى 70% من الحجوزات الجديدة
وأكد أن تلك الزيادة إذا تم تطبيقها دون مراعاة لمطالب القطاع ستؤدي لإلغاء الحجوزات القائمة والتى تتراوح بين 35 و40 %, إلى جانب الغاء 70% من الحجوزات الجديدة من مختلف الأسواق .
و أعرب عن خوفه من اصدار قرارا بذلك دون دراسة للاوضاع التى يعيشها القطاع داخليا وحالة الأسواق الخارجية ودون علم العاملين بالقطاع أنفسهم , مشيراً إلى أن تلك القرارات ستؤدي الى تراجع كبير في دخل الدولة من السياحة .
كتبت – بسمة رجب
