أرجع هشام أبوالدهب، عضو شعبة المطاحن، عزوف القطاع الخاص عن دخول قطاع الصوامع وضخ استثمارات كبيرة إلى تراجع المقابل المادى للتخزين، فرغم أهمية هذا القطاع إلا أن الإقبال عليه من المستثمرين ضعيف لعدم جدوى الاستثمار فيه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة انشاء الصوامع.
وقال أبو الدهب إن القطاع الخاص لديه الامكانيات التى تؤهله لضخ ما يكفى من الاستثمارات لسد العجز فى قطاع الصوامع، والوصول بالسعة التخزينية إلى 100%، بالإضافة إلى تحويل جميع الشون الترابية إلى معدنية، لكن ضعف مقابل التخزين، الذى يتراوح بين 20 و28 جنيها عن الطن شهريا يجعل الاستثمار فى هذا القطاع غير مجز وغير مشجع.
واضاف ان عدم تعديل رسوم فئات تخزين الاقماح بالصوامع والتى لا تتجاوز 28 جنيهاً شهرياً اى ما يعادل 336 جنيهاً سنوياً أحد اهم اسباب احجام العاملين فى القطاع الخاص عن تمويل الصوامع، وأن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين السابق جودة عبد الخالق لتعديل الفئات التخزينية لتكون 35 جنيهاً شهريا أى 420 جنيهاً سنويا للطن، لكن الوزير لم يرد على مقترحات الشعبة.
وأكد ابو الدهب أنه لم يجد مسئول يهتم بتحذيرات الشعبة المستمرة من خطورة التخزين فى الشون الترابية، وأن حالة شون بنك الائتمان وشركات المطاحن سيئة وغير مطابقة للاشتراطات وتعرض الأقماح للآفات والحشرات والقوارض والامطار، ما يؤدى إلى تغيير مواصفاتها وتلوثها بالأتربة وعوادم المصانع والسيارات وحاجتها للتبخير اكثر من مرة، ما يؤدى إلى زيادة نسبة السموم وزيادة نسبة الفاقد.
وأوضح أن معظم الامراض التى انتشرت مؤخرا فى مصر كان سببها التخزين فى الشون الترابية، وأن بعض المستثمرين لجأوا إلى بناء صوامع خاصة بهم لتلبية احتياجات التخزين لدى المطاحن التابعه لهم، وأن ارتفاع تكلفة بناء الصومعة، التى تبدأ من 40 مليون جنيه للصومعة، التى تتراوح سعتها التخزينية بين 20 و30 ألف طن، بينما تصل إلى 90 مليون جنيه بالنسبة للصوامع التى تصل سعتها التخزينية لنحو 60 ألف طن.
خاص البورصة
