قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى بفتح اعتماد إضافى بموازنة العام الحالى لتمويل الاحتياجات الإضافية بالموازنة فى ظل الوضع الحرج الذى تعانى منه حالياً.
وأشارت المصادر إلى فتح اعتماد إضافى قبل عدة أشهر بالموازنة لزيادة الاعتمادات الخاصة بالمواد البترولية بعد الحصول على قرض من بنك التنمية الإسلامى بقيمة مليار دولار.
وتوقعت أن يصل دعم البترول بنهاية العام المالى الحالى إلى 177 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه تم رصدها فى الموازنة، نظراً لعدم تطبيق الإصلاحات الخاصة ببرنامج الدعم وهو ما تم على أساسه وضع الموازنة لتوفير 25 مليار جنيه.
وبلغ الدعم المنصرف حتى الآن للمواد البترولية 100 مليار جنيه، وتحتاج الحكومة 17 مليار جنيه لهذا الغرض حتى نهاية العام المالى الحالي.
وأكدت المصادر ضرورة فتح اعتماد إضافى بالموازنة لاحتواء العجز وحتى لا يتسبب فى أزمة بالحساب الختامي، على أن يتم توفير المتطلبات الإضافية من خلال النقل بين أبواب الموازنة والحصول على قروض جديدة فضلا عن قيام هيئة البترول بتوفير جانب من تلك الاحتياجات ذاتياً من خلال استئناف تصدير الغاز.
وناقش مجلس الوزراء أمس مذكرة عرضتها الوزارة حول اعتمادات السلع التموينية ورغيف الخبز، كشفت عن الحاجة إلى 3.1 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو المقبل لتدبير 3.255 مليون طن قمح بالأسعار السائدة عالمياً، وقدرت العجز فى اعتمادات السلع التموينية بـ9.3 مليار جنيه، بعدما ارتفع إلى 35.8 مليار مقابل رصد 26.5 مليار فى الموازنة، وطلبت إلغاء المقررات المميزة من السلع التموينية لتوفير 1.5 مليار خلال الأشهر المتبقية من العام المالي.
وتوقعت المصادر أن تتم الموافقة على تجديد قرض البنك الإسلامى البالغ قيمته 250 مليون دولار، لتمويل شراء البترول وتغطية العجز فى مبلغ الدعم، وربطت تحسن الأوضاع بتطبيق الإصلاحات فى منظومة دعم الطاقة.
كتبت ـ إسلام زايد
