أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الاقتصاد المصرى يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة فى البلاد .. لافتا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2012/2013) بلغ 4ر2% فيما يبلغ المستهدف بنهاية العام المالي 3%.
وقال وزير التخطيط – خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس -إن الإنفاق الاستهلاكى هو المساهم الرئيسى فى النمو الاقتصادى ، حيث أسهم بنحو 1ر3% فى النمو المحقق خلال هذه الفترة بينما استمر الاستثمار فى تحقيق أثار سلبية على النمو الاقتصادى نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة مما يؤكد أهمية السياسات التوسعية الهادفة إلى زيادة الطلب المحلى مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج.
وأوضح أن الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 112 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5ر4\% عن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى..مشيرا إلى تواضع معدل الاستثمارات أدى إلى تراخى معدل النمو الاقتصادى.
وقال “إننا نحتاج إلى 250 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى معدل نمو اقتصادى 3\%”.. مشيرا إلى أن 77% من الاستثمارات ينفذها القطاع الخاص بينما الباقى ينفذها القطاع الحكومى والشركات العامة.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه رغم ذلك ، إلا أن معدلات الاستثمارات مازالت محدودة نسبيا ولا ترقى للم توى المستهدف لتحقيق معدلات نمو اقتصادى أكثر ارتفاعا ..لافتا إلى أن الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات أسهمت فى تأخر مناخ الاستثمار.
وأفاد بأن انخفاض معدل الاستثمار فى مصر أدى إلى ارتفاع الفجوة الإدخارية لتصل إلى 9ر6% من الناتج المحلى الأجمالى ، فيما تراجع معدل الإدخار المحلى إلى 9ر7% من الناتج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 9ر9% خلال نفس الفترة من العام السابق ، وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية فى ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
