أكد النائب صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب “الحرية والعدالة” أن الحزب ليس لديه أيه مشكلة مع المادة الخامسة والخاصة باداء الخدمة العسكرية الإلزامية, مشيرا إلى أن حزب “الحرية والعدالة” لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة.
وقال النائب صبحى صالح فى تصريحات للمحريين البرلمانين اليوم “تعليقا على المادة الخامسة والتى أثارت جدلا بين نواب حزب النور خلال مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوقو السياسية” بسبب الاعفاء من الخدمة العسكرية أن رأيه الشخصى أن الاستبعاد يكون بحكم محكمة ويكون نهائيا أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أوأية جهة أخرى غير ملزم.
وأضاف صبحى صالح أن النص الذى سيناقش اليوم لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.
وأشار إلى أن نواب حزب الحرية والعدالة من المحتمل أن يرفضوا نص هذه المادة الحالى بعد التعديل, لان لديهم حساسية من مؤسسات الدولة ولا يريدون مخالفة ما جاء بنص تقرير المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الخامسة بند 5 على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الاضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافا كبيرا خلال اليوميين الماضيين عندما كانت تناقش تعديلات المحكمة الدستورية .
