اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا يقضي برفع نسبة زيادة المعاشات من 15 الى 20% وعدم وضع حدا أقصى لتلك الزيادة وذلك لاصحاب المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2005 ، والذي جاء استجابة لمطالبة اصحاب المعاشات والتنظيمات العمالية والنقابية بعدم وضع حدا أقصى للزيادة في المعاشات ، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية لتتناسب مع العلاوات الاستثنائية الخاصة بالعاملين في الدولة .
يذكر أن القرارالرئاسي الصادر في 2005 والذي نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أقصى 90 جنيه شهريا لاصحاب المعاشات المستحقين الصرف قبل الاول من يوليو 2005 ، تم تعديله من قبل الرئيس مرسي في الاول من فبراير العام الحالي برفع نسبة الزيادة الى 20% لاصحاب المعاشات والتي اعقبها اعتراضا شديدا من نقابة اصحاب المعاشات وبعض التنظيمات العمالية على وضع حدا أقصى للزيادة .
ومن جانبه اشار د.سامي نجيب رئيس قسم التامين بكلية التجارة جامعة بني سويف أن القرار جاء تلبية لمطالبة المحكمة الدستورية بمساواة العلاوة الاستثنائية الخاصة بالعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات .
واضاف أن النقابة الخاصة باصحاب المعاشات طالبت بعد وضع حدا أقصى لزيادة المعاشات ،مرجعة ذلك الى ضرورة تناسب الزيادة في المعاشات مع الزيادة في العلاوات الخاصة بالعاملين في الدولة.
كتب – فهد عمران
