مازال القطاع السياحي بمصر متأثرا باضطرابات أمنية وسياسية، ذلك في الوقت الذي تعانى فيه الدولة من أزمة حادة لتدهور عملتها المحلية والاحتياطي النقدي، وتأثر بعض قطاعات أخرى، كما يري خبراء و عاملون بالقطاع أن عدم الوفاق بين السلطة والقوى السياسية حال دون عودة اكبر مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي للبلاد.
وقال احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية، “إن العديد من مستثمري القطاع يأملون بان يجري الرئيس زيارة إلى المدن السياحية والشاطئية بالبحر الأحمر لتوجيه رسالة طمأنة للسائح الخارجي، لإزالة اللغط عن ما يقال حول السياحة بمضمونها الحالي وهو ما لم يقدم عليه حتى الآن”.
وأضاف بلبع في تصريحات لموقع CNN بالعربية “إن السياحة الشاطئية تمثل نحو 80 في المائة من حجم السياحة بمصر، كما أن دخل القطاع في ثلاثة أشهر يعادل قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى إليه الحكومة”.
وذكر أن القطاع السياحي مازال متأثرا للغاية من حالة عدم الوفاق بين السلطة الحاكمة و القوى السياسية، حيث كان القطاع يحقق قبل الثورة نحو 14.5 مليار دولار، وانه لا يرى توقعات بشأنها في ظل الاضطراب السياسي و الأمني.
وأوضح بلبع “إن القطاع السياحي أصبح لا يحقق أكثر من 8 إلى 9 مليارات دولار سنويا، أي انه فقد نحو 10 مليارات دولار خلال عامين بواقع خمسة مليار دولار عن العام الواحد.
من جهته قال احمد صالح مدير أثار معبد أبو سمبل والنوبة “إن السياحة لم تتعافى وتحتاج إلى استقرار أمنى وسياسي ورؤية واضحة من الدولة، خاصة أن بعض التيارات السلفية تروج لفكرة السياحة الدينية أو بفرض شروط على السائح”.
وأضاف صالح في تصريح لموقع CNN بالعربية: “إن بعض السياح يسألون ما إذا كان سيتم فرض ملابس معينه عليهم عند مجيئهم لمصر أو منعهم مثلا من شرب المواد الكحولية”
سى ان ان
