تصدرت فرنسا خلال العام 2012 التصنيف الذي يقيس نسبة النساء في مجالس ادارة اكبر 200 شركة في العالم مطيحة بالولايات المتحدة على ما اظهرت دراسة جديدة.
وتشكل النساء اكثر من ربع (25,1 %) من مجالس ادارة اكبر الشركات الفرنسية الواردة بين المئتي شركة هذه في حين ان هذه النسبة كانت 20,1 % في 2011 على ما اظهرت الدراسة التي اجرتها مركز “كوربوريت ويمن دايركترز انترناشونال” للدراسات في واشنطن.
وتجاوزت فرنسا الولايات المتحدة التي بلغت النسبة فيها 20,9 % ، متأثرة بقانون اقر العام 2011 يفرض على الشركات العامة والمدرجة اسهمها في البورصة رفع نسبة النساء في هيئاتها الادارية بحلول العام 2017 الى 40 %.
وقالت ايرين ناتيفيداد رئيسة المركز المعد للدراسة ان”الارتفاع المفت في عدد النساء الاعضاء في مجالس ادارة الشركات الفرنية يثبت ان من المكن تسريع الحركة ان توافرت الارادة”.
وقالت الدراسة ان فرنسا باتت تتجاوز بكثير النسب الوسطية البالغة 15 % المسجلة في اكبر 200 شركة في العالم التي حددتها مجلة “فورتشون”.
واضافت ناتيفيداد ان “نظام الحصص يعطي ثماره (..) ومن غير المجدي القول ان النساء يمكنهن الوصول بطريقة طبيعية دولة الى المناصب الادارية”.
وقال المركز ان ما مجموعه 18 دولة (اسبانيا وايطاليا…) اعتمدت نظام الحصص لتعزيز مكانة المرأة في الشركات حاذية حذو النروج التي بلغت هدفها المتمثل بنسبة 40 %.
لكن الدول الثلاث التي تتمتع باكبر اقتصاد في العالم اي الولايات المتحدة والصين واليابان فلا تعتمد اليات كهذه وسجلت اضعف تقدم بين عامي 2011 و2012 على ما اوضح المركز.
الا ان شركة “بروكتر اند غامبل” الاميركية هي التي تضم اكبر نسبة نساء في هيئاتها الادارية وتصل الى 5 %.
وذكرت مجلة “فورتشون” ان 17 شركة فرنسية (توتال واكسا وبي ان بي باريبا..) هي من بين اكبر 200 شركة في العالم في مقابل 57 شركة اميركية.
البورصة خاص
