أظهرت بيانات صادرة عن الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي قد قفز في عام 2012، إلى 155.03 مليار دولار، بزيادة 15.9 % على أساس سنوي، محتلا نحو 70 % من إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية نصيب قطر منها «8.45» مليار دولار.
وقالت البيانات ـ حسب “الوطن” القطرية ـ إن السعودية لا تزال أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، مع بلوغ حجم التجارة بين البلدين 73.27 مليار دولار في العام الماضي، بارتفاع 13.9 % على أساس سنوي.
من جهة أخرى، أولت شركات الطيران في منطقة الخليج المزيد من الاهتمام بسوق الصين في عام 2012 باعتبارها محور إستراتيجية التنمية، حيث أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين وزادت عدد الرحلات بين البلدين من 25 رحلة إلى 35 رحلة أسبوعيا.
يذكر أن نسبة 15.9 % الخاصة بنمو التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 هي أعلى بكثير من وتيرة النمو بنسبة 6.2 % لإجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية في عام 2012. ومن بينها، بلغت قيمة صادرات الصين إلى دول الخليج 54.33 مليار دولار، في حين وصلت قيمة واردات الصين من دول الخليج إلى 100.7 مليار دولار.
وقالت تشيو هونغ، مساعدة وزير التجارة الصيني، إن التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وخاصة منطقة الخليج يضم مجالات متنوعة، تمتد من البتروكيماويات والصناعات الخفيفة إلى تصنيع الآلات وتجميع السيارات. وفي الوقت نفسه، حقق التعاون بين الجانبين نتائج إيجابية في مجال الخدمات مثل المالية والسياحة والطيران وغيرها.
وقال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: إن منطقة الخليج قد أصبحت نقطة انطلاق جديدة للتجارة الخارجية الصينية في ظل ركود الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل العلاقات التكاملية المتميزة بين الجانبين في التبادلات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف «نظرا لأن الصين ومنطقة الخليج تعدان من أهم المستهلكين والمنتجين للطاقة ومن أهم المصدرين والمستوردين للمنتجات الكهروميكانيكية في العالم، يمكن إقامة آلية تعاون طويلة الأمد بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة».
واقترح شانغ أن تزيد المؤسسات الصينية من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لدول الخليج للمشاركة في تنمية الزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والتعدين وغيرها، بغية تعزيز التنمية المتوازنة للصناعات النفطية وغير النفطية في دول الخليج.
البورصة خاص
