تقدم الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى وقيادي بالإخوان المسلمين، بطلب مناقشة لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، بشأن قضية استمرار حالات الخطف والتعذيب التى برزت خلال الشهور الستة الماضية على طريقة جهاز أمن الدولة المنحل.
وقال حشمت، فى تصريح اليوم السبت، إنه تم رصد حالات عديدة مثل تعذيب أنس محمد البالغ من العمر 23 سنة ومصطفى كمال أبو المجد البالغ من العمر 19 سنة فى شهرى يوليو وسبتمبر 2012 ورغم انتهاء حالة الطوارى.
وأضاف: “مازال هناك مدنيون يقدمون إلى محاكم أمن الدولة العليا مثل قضية طابا وقضية خلية الزيتون وقضية أبو قرقاص وقضية العريش وقضية بشار أبو زيد، وكذلك تم تقديم أهالى جزيرة القرصاية إلى المحاكم العسكرية”.
ولفت إلى أنه تم رصد تجاوزات وزارة الداخلية بعد وقف العمل بقانون الطوارىء تصل إلى 86 حالة عانت من الاعتقال والتعذيب والقتل فى مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وطالب حشمت بمناقشة ما يحدث فى الآونة الأخيرة من تصاعد أعمال العنف التى تصدر من الأجهزة الأمنية بشكل غير مقبول، مؤكدا تقديره لما يبذله رجال الشرطة من مجهود وضبط للنفس فى كثير من الأحيان وإلا كانت التجاوزات تفوق ما تم حصره لكن ذلك لايبرر أبدا تعامل البعض بنفس منطق ما قبل ثورة 25 يناير.
ودعا إلى البدء فى إصلاح جدى للقطاع الأمنى وإحكام الرقابة عليه لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة حول كل إدعاءات التعذيب ومحاكمة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكمة أمن الدولة طوارىء وضمان الحق فى محاكمات عادلة طبقا لنصوص الدستور الجديد.
البورصة خاص
