أظهر التقرير الاقتصادي لبنك عودة اللبناني عن العام 2012 أن القطاع المصرفي حقق نتائج مقبولة في ظروف تشغيلية صعبة مشيرا على أن قطاع التجارة والخدمات كان الأكثر تأثرا نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة لاسيما تراجع النشاط السياحي الذي كان الضحية في التراجع حوالي 5ر17 في المئة.
وتوقع التقرير استنادا على تقديرات صندوق النقد الدولي أن يكون النمو خلال العام 2013 بحدود 5ر2 % مقابل نمو 2 % خلال العام 2012 وأن التضخم سيكون حوالي 7ر5 % خلال السنة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن عجز ميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 5ر1 مليار دولار وأن حركة تداولات البورصة تراجعت حوالي 20 % في حين زادات قيمة الصادرات الزراعية حوالي 4ر10 % نتيجة التصدير إلى سوريا كذلك تحسنت الصادرات الصناعية بشكل عام بفعل الطلب الخليجي والطلب من سوريا الذي زاد 1ر13 % مقارنة بالعام 2011.
كذلك سجل عجز الميزان التجاري زيادة قدرها حوالي 5 % في حين استقرت الايرادات الجمركية عند حوالي 3015 مليون دولار مع تراجع لايرادات ضريبة القيمة المضافة حوالي 9ر3 % .
في المقابل بقي الركود قائما في قطاع البناء حيث تراجعت عمليات البيع العقاري بنسبة 1ر10 % خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011 التي كانت سيئة أصلا وقد سجلت قيمة المبيعات العقارية حوالي 2ر9 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو العجز في الموازنة خـلال العـام 2012 إلى حوالي 9ر7 % من الناتج مما يوقف مسار التحسن الحاصل منذ العام 2007 بتخفـيض العجز إلى الناتج.
ويخلص التقرير إلى استنتاج بإن العام 2013 لن يكون عام زخم في النمو لكنه سيكون عاما آخر من الاستقرار وسط التلبد في الأجواء الإقليمية والمحلية.
البورصة خاص
