توقع مصرفيون ألا يقتصر حدود تأثير خفض التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية كبيرة على هذه البنوك فقط، وأن يمتد ليشمل تعاملات القطاع المصرفى الخارجية ككل.
وقال أحمد سليم، نائب مدير بنك العربى الأفريقى الدولى، إن تأثير تخفيض موديز التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية إلى «B3» من «B2»، إضافة إلى خفض تصنيفات بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة و الاسكندرية، لن يتوقف عند البنوك التى تم تخفيض التصنيف الائتمانى لها بل سيمتد ليشمل كل البنوك العاملة فى السوق المصري فى حال استمرار عدم الاستقرار السياسى و الأمنى الذى تشهده البلاد حالياً، و توقع سليم ان يؤدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر على كل انواع الاستثمارات ليشمل تمويل الشركات او الافراد و ليس فقط ادوات الدين الحكومى.
رهن سليم ارتفاع التصنيف الائتمانى للبنوك مرة أخرى بعودة الاستقرار السياسى والامنى للبلاد.
وفى السياق نفسه، قال احمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان إن تخفيض تصنيف اى دولة سيؤدى إلى صعوبات لجميع البنوك العاملة فيها، وليست فقط البنوك المتعاقدة مع وكالات التصنيف.
واكد ان تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد لأن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية التى تصدرها ستصبح مكلفة، لأن البنوك الأجنبية فى تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل معها.
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك أمر طبيعى لانه تخفيض تابع لتراجع التصنيف السيادى للدولة، فليس من المنطقى أن يكون تصنيف البنك أعلى من تصنيف الدولة.
وشدد على ان التخفيض له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض من الخارج، وعلى التعاملات مع البنوك الخارجية، ما يؤدى إلى تشدد البنوك فى الخارج فى فتح الاعتمادات المستندية، لافتاً إلى أن الاستقرار سيؤدى إلى رفع التصنيف مرة أخرى.
وقال مسئول بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال إن بنكه لم يتأثر كثيرا بالتصنيفات المنخفضة للاقتصاد المصرى أو البنوك الخمسة الاخرى بسبب ضعف استثماراته فى الاوراق المالية الحكومية.
وقال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة بنك المصرى الخليجى، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لدولة يؤثر على تصنيف كل البنوك العاملة بها وليس فقط الخمسة بنوك المصرية الذى تم تخفيض التصنيف لها لكن لا يدل هذا على ضعف مركزها المالى لأنه بمجرد حدوث استقرار سياسى و اقتصادى مرة أخرى سترجع الأمور لأوضاعها و يرتفع التصنيف الائتمانى للدولة وبالتالى البنوك أيضا.
وأكد ذكى ان البنوك العاملة فى السوق المصري تتمتع بمراكز قوية ومعدلات كفاية رأسمال مناسبة ومخصصات كافية لتغطى اى احتمالات تواجه البنوك فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تشهدها البلاد الفترات الحالية.
وقال احمد اسماعيل حسن، رئيس بنك أبوظبى الوطنى – فروع مصر، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لـ5 بنوك مصرية من جانب «موديز» لا يعنى ان باقى البنوك العاملة فى السوق المصرى ستتأثر ويتم تخفيض التصنيف الائتمانى لها وذلك لعدم وجود تصنيف ائتمانى لهذه البنوك.
كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد أعلنت مؤخراً انها خفضت التصنيف الائتمانى لـ5 بنوك مصرية منها 3 مملوكة للحكومة وبنكان مملوكان للقطاع الخاص، وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية من «B2» إلى «B3»، فى 12 من فبراير الجارى وهى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، الإسكندرية.
كتبت – سحر الزرقانى
