قال أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تستعد – حالياً – لإجراء مناقصة جديدة لشراء، أجهزة فحص بالأشعة، من المعونة الامريكية المخصصة لهذا الغرض بقيمة 65 مليون دولار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات العامة، الذي سوف يبدي المشورة الفنية في الأجهزة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيراً إلي أن المصلحة تعمل – حالياً – علي الانتهاء من الشروط الفنية والقانونية للمناقصة.
وأضاف أن الحصيلة الجمركية بلغت 8.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وتستهدف 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، واعتبر هذه الحصيلة «مرضية»، خاصة مع تزايد الإعفاءات عاماً بعد الآخر وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية لثبات فئات التعريف الجمركية دون زيادة.
وأشار السمان إلي إمكانية تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية المخفضة علي السلع الكمالية بما يؤدي إلي تحقيق العدالة الضريبية والاستحقاقات الاجتماعية، فيما يجري حالياً تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية لعرضها علي مجلس الشعب.
وأضاف السمان ان التعريفة الجمركية موضوع اقتصادي بحت وليس سياسياً، نظراً لأن فئات التعريفة ترتبط بطبيعة السلع ضرورية أم كمالية، بل – أيضاً – ترتبط بكميات الإنتاج المحلي ومدي تصنيفها ضروية أم استفزازية، بالإضافة إلي حجم واردات الدولة من السلع، فكل هذه الاعتبارات توضع في الاعتبار عند وضع التعريفة.
قال السمان إن الخمور من أكثر السلع تهربا، حيث بلغت نسبة عدد محاضر التهرب المحررة لها 4.4% من إجمالي المحاضر سنويا والتي تبلغ فئة الضريبة الجمركية عليها 3000 % بخلاف ضريبة المبيعات وهي الفئة الأعلي في جدول التعريفة، في حين بلغت للسجائر 6.1%.
وأضاف السمان أن اكثر السلع تهربا من ناحية الكمية الملابس الجاهزة ومستلزماتها من المواد الخام كالأقمشة، حيث بلغت نسبة محاضر التهرب المحررة خلال العام للملابس ومستلزماتها 24% تقريباً، في حين بلغت نسبة عدد المحاضر المحررة للرسائل المرفوضة « تحت التحفظ» وتم التصرف فيها مخالفة لاحكام القوانين المنظمة 15.4% من إجمالي عدد المحاضر، والمستندات المصطنعة 9.6%، التي تعني اثبات المستورد للسلعة بقيمة أقل أو أكثر من قيمتها وفقا لمصلحته.
أشار إلي أن المصلحة مزودة بمنظومة الكترونية مرتبطة مع جميع المنافذ الجمركية إلا عدداً قليلاً غير مرتبط منها السلوم وسفاجا الجاري ربطهما.
وأوضح السمان أن المنظومة الالكترونية تهدف إلي تزويد المأمورين ببيانات عن السلع حتي يمكنهم التقدير بصورة منطقية دون مبالغة،وذلك بالتنسيق مع إدارة الاستخبارات بالمصلحة.
وقال إنه يتم العمل حاليا علي إنشاء منفذ جمركي بين مصر والسودان لزيادة التواصل والتعاون التجاري بين البلدين، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حزمة من الاصلاحات التي تنفذها المصلحة في الوقت الحالي.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إلي أن نسبة عدد المحاضر المحررة لسلعة ممنوعة مثل الترامادول وصلت إلي 1.9% بإجمالي 270 مليون قرص، و318 ألف قرص منشطات جنسية، ورغم ضآلة نسبة عدد المحاضر لتلك السلع إلا أن إجمالي مايطلب منها من غرامات يفوق أعداداً كبيرة من المحاضر نظراً لأن عقوبة التهرب تعادل مثلي القيمة المهربة، بالإضافة إلي مصادرة الصنف الممنوع.
وتعرف السلع الممنوعة بالمحظور استيرادها أو تصديرها علي الاطلاق كالترامادول نظراً لأنه يدخل ضمن المخدرات.
وبلغت قيمة الجمارك المقدرة لتلك السلع الممنوعة 446 مليون جنيه، وبإجمالي يقدر بـ806 ملايين جنيه نظراً لأن عقوبة التهرب المثلين، كما تم تحرير محضر ضبط جمركي بمعرفة المكافحة بالمنطقة الشرقية لصنف كوكايين يزن 40 كيلو جراماً بقيمة 64 مليون جنيه.
وأضاف أن نسب عدد محاضر التهرب المحررة سنويا لقطاع السيارات 3.9%، بالاضافة إلي 2.4% لقطع الغيار.
وأشار السمان إلي تشديد الرقابة من قبل المصلحة علي تجارة الترانزيت لضبط التجارة، خاصة في ظل المشاكل التي نواجهها مع ليبيا في الحدود الجمركية.
وأكد أن مشروع قانون جديداً للجمارك تم اعداده وتأجلت مناقشته نظرا لتعاقب السلطات علي البلاد «المجلس العسكري وطول الفترة الانتقالية»، بالإضافة إلي أن حل مجلس الشعب أعاق صدور القانون.
وأوضح السمان أن مشروع القانون سوف يغلظ العقوبة علي المتهربين وزيادة العقوبات المالية مقارنة بالمنفعة الحدية للجنيه المصري، وذلك في إطار ما قدم من تبسيط في الإجراءات الجمركية ومنح الثقة للمستوردين.
وسيشهد القانون تعديلاً في بعض بنوده ليتوافق مع الكيتو «اتفاقية لتبسيط الإجراءات الجمركية» الموقعة مع الدول الأوروبية، نتيجة وجود نصوص معارضة للاتفاقية التي وقعت عليها مصر.
وأضاف السمان أن مصلحة الجمارك تسعي للقضاء علي ظاهرة «التهريب» تماماً، إلا أنها لن تستطيع تحقيق تلك المعادلة في الوقت الحالي بنسبة 100% في ظل عدم استعادة الأمن عافيته بالكامل. وكشف رئيس الإدارة المركزية للتهرب الجمركي ان إجمالي ما ضبط وفقا للمحاضر المحررة حتي ديسمبر 2012 ملياراً و280 مليون جنيه، إلا ان هذه المبالغ لم تحصل بالكامل نتيجة وجود قضايا تصالح كثيرة تنظرها النيابة، قائلاً: «التصالح هو حق الوزير قد يقبله أو لا وفقا لقانون الجمارك»
وأوضح أن الأسلحة المضبوطة بلغت 7373 قطعة متنوعة ما بين ناري خفيف وأسلحة بيضاء بقيمة 74 مليون جنيه وفقاً للتقرير السنوي للمصلحة، بالإضافة إلي أن حجم المضبوطات من الآثار المهربة 11 تمثالا متنوعا، مشيراً إلي التحفظ عليها وانتداب خبير لتثمينها.
كتب – أحمد فرحات
