وافق د. هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، علي تبني استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية والتي وضتعها جمعية نهضة التعدين.
و قالت الجمعية ، فى بيان لها ، اليوم ، إن د. محمد صفوت عبد الدايم أمين عام مجلس الوزراء أرسل مذكرة للجمعية متضمنا رأي مجلس الوزراء ممثلا في وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذه الاستراتيجية ، وأنها تتفق مع التوجهات الحكومية في هذه المرحلة.
اعلن ذلك حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مجلس ادارة الجمعية .
وصرح زاهر بان مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عددا من المقترحات التي وضعتها الوزارات الثلاثة اهمها الاقتراحات التي قدمتها وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث طالبت في مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ارسلت لمجلس الوزراء بالاسراع في اصدار قانون التعدين الموحد لللخامات المنجمية والمحجرية والملاحات ، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع اي مستثمر ان يحدد الخام الذي يرغب الاستثمار فيه وفي المكان الذي يختاره من هذه الخريطة.
واشار رئيس الهيئة دكتور مسعد ابو العلا الي ان الهيئة ستنشر تلك الخريطة علي موقعها الالكتروني مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات اراضي الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة، حتي يتعرف المستثمر علي اية مستجدات في هذا المجال، لافتا الي اهمية عدم المبالغة في زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الاراضي من ثروات.
واوصي رئيس الجهاز بالعمل علي هيكلة هيئة الثروة المعدنية لحسن ادارة الثروة التعدينية بما يعظم العائد منها لخزينة الدولة ، مع اعادة دور واسم هيئة المساحة الجيولوجية الي سابق عهدها في دعم وتظيم نشاط الابحاث الجيولوجية، وقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بتحديد مناطق لاقامة مدن صناعية كاملة المرافق الحيوية بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل ابو زنيمة وغرب نويبع والقنطرة وسفاجا والقصير وام غيج وسوهاج واسيوط واسوان وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنمية المناطق الصحراوية وايجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة علي توفير مئات الالاف من فرص العمل.
وبالنسبة لراي وزارة الاستثمار في استراتيجية تنمية الثروة التعدينية، اشارت مذكرة هيئة الاستثمار المرسله لمجلس الوزارء الي اهمية تنفيذ توصية امين عام وزارة الدفاع والخاصة بانشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء للعمل علي تنمية صناعات التعدين بمصر.
كشف حمدي زاهر عن موافقة وزير البترول علي تعديل مشروع قانون التعدين الموحد المقدم لمجلس الوزراء في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمتها جمعية نهضة التعدين وخبراء التعدين في مصر خاصة ما يتعلق باستقلالية هيئة الثروة المعدنية وان تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة مع سحب اختصاصات المحليات فيما يتعلق بترخيص الملاحات تاكيدا علي تغير سياسة الحكومة تجاه قطاع التعدين وانه سوف يحظي بمكانة متقدمة في الاقتصاد الوطني تتناسب مع قدراته الكبيرة وامكانياته الاقتصادية التي تمكنه من ان يكون مصدرا رئيسيا للايرادات العامة يفوق ما تحققه قناة السويس من ايرادات لمصر.
وبالنسبة لاهم الاقتراحات الاخري التي قدمتها وزارة الاستثمار للاسراع في تنفيذ استراتيجية الجمعية قال زاهر انها تشمل التاكيد علي توصية وزارة الدفاع الخاصة بالاسراع في انشاء مدن صناعية كاملة المرافق قريبة من محاجر الرخام للعمل علي تعظيم القيمة المضافة للرخام المصري علي ان يتم توجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام لصندوق دعم المرافق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مشاركة المستثمرين بالمناطق الصناعية المقترح اقامتها في تحمل جزء من تكلفة استكمال المرافق من خلال تفعيل بند مصاريف الصيانة التي تحصل من المشروعات القائمة بالمناطق الصناعية بواقع 50 قرشا للمتر من مساحة المشروع الصناعي وبحد اقصي 5 الاف جنيه للمشروع الواحد.
واضاف ان وزارة الاستثمار وافقت ايضا علي اقتراحات الجمعية الخاصة بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة باعتباره هو الاساس لنهضة تلك المشروعات، حيث اوصت الوزارة بدراسة سبل تخفيض عبء التمويل بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحديد البنوك التي يمكنها تقديم قروض بفائدة ميسرة، بجانب الدور الذي يمكن ان يقوم به الصندوق الاجتماعي في هذا الاطار حيث تقترح الجمعية ان يخصص جزء من تمويله للمشروعات التعدينية الصغيرة علي الا تزيد اسعار الفائدة علي 5%.
واوضح زاهر ان وزارة الاستثمار اكدت ترحيبها باقتراح انشاء بورصة اسعار محلية للخامات التعدينية علي غرار الدول التعدينية الكبري، لافتا الي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بدراسة تعديل قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 للسماح بانشاء هذه البورصة السلعية.
و أشار الدكتور عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر وعضو مجلس ادارة نهضة التعدين ان هذه التوصية مهمة للغاية تضمينها في قانون التعدين الموحد الذي قدمه وزير البترول لمجلس الوزراء والمنتظر مناقشته قريبا في المجلس ، حيث ان هيئة الثروة المعدنية والتي كان يطلق عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية هي بالفعل هيئة مستقلة فليست جزءا من الهيكل الاداري لوزارة البترول وانما تخضع فقط لاشراف وزير البترول بصفته الوزارية ومن قبل كانت تخضع لاشراف وزير الصناعة.
وقال ان هذا التذبذب في عمليات الاشراف اضر بالهيئة علي مدار السنوات الماضية فلا يوجد اهتمام بالابحاث التعدينية او تدريب الموارد البشرية للهيئة او اعادة رسم دورها في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، لتقتصر مسئوليتها علي اصدار الموافقات والتراخيص لاستغلال المناجم والمحاجر فقط في حين انتزع منها هذا الدور بالنسبة للملاحات والتي صارت من اختصاصات المحافظين، مشيرا الي ان الهيئة منذ عام 1962 لم تمول اية ابحاث او بعثات استكشافية او ترسل متدربين للعمل في الخارج لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها.
كتب – عمر عبدالحميد و نهال منير
