أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وفق مبادئ وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال إن الحكومة لا تتواني في حل أي مشكلات وإزالة أي عوائق تواجه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي في احداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع أنحاء مصر.
وأضاف أن مصر تسعي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتا إلي جهود الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وبدء الإعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير (الملقب بعمدة الحي المالي بلندن)وهاني قدري مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وسامي خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام ود. أحمد النجار مستشار وزير المالية لسياسات التمويل ود. محمد مكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي.
وبحث الاجتماع، آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية، بجانب إمكانيات التعاون بين القطاع المالى البريطاني والمصري.
وأضاف وزير المالية، أنه عرض علي الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالي، حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي أبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها علي 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع أبريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس.
بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي وإقامة محطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن مشروع زيادة عدد محطات الأتوبيس النهري من 15 محطة إلي 31 محطة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعًا بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف الوزير عن فوز مصر بجائزة أفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص لعام 2013 علي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مؤسسة وورلد فايننس البريطانية والتي تقدمها للمشروعات المتخصصة في قطاع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المؤسسة أكدت علي تمتع مصر ببرنامج قوي للمشاركة مع القطاع الخاص وأن مصر نجحت رغم الأزمة المالية العالمية بجانب أزمتها الداخلية في الحفاظ علي وتيرة برنامجها لمشروعات الشراكة، حيث طرحت مشروعين خلال عامي الثورة.
من جانبه، أكد اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصر في مواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلي أن تلك المرحلة أمر طبيعي ومرت بها جميع الدول التي قامت بثورات.
وقال إن زيارته للقاهرة تستهدف إظهار دعم مجتمع الأعمال البريطاني لجهود مصر للتعافي، وأيضًا تأكيدًا لأهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط بجانب امتلاكها العديد من فرص الاستثمار خاصة في مجالات البنية التحتية وعلي رأسها المشروعات المستهدف إقامتها بنظام الـ P.P.P والقطاع المالي والبترول والغاز والزراعة.
ووجه الدعوة لرجال الأعمال الدوليين، خاصة من بريطانيا للقدوم إلي مصر وزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الواعدة التي تذخر بها، موضحًا أنه ناقش أيضًا مع وزير المالية التحديات التي تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر.
البورصة خاص
