بدأ مجلس إدارة البورصة المصرية إعداد دراسة فورية لأثر القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة – أمس – بفرض ضريبة دمغة بواقع 0.001% علي تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع أو بالشراء لتقييم مدي انعكاسها أداء السوق، علي أن يتم رفعها إلي رئيس الوزراء الأسبوع الحالي بالنظر إلي تجارب الأسواق الأخري التي تطبق هذه الرسوم، فيما ترفع الجمعية المصرية للاوراق المالية «ECMA» اليوم مذكرة لرئيس الوزراء لالغاء هذه الضريبة.
وأكد د. محمد عمران رئيس البورصة أن بورصات الدول العربية المجاورة والنشطة مثل السعودية والكويت لا تطبق مثل هذه الضريبة وتكتفي بضريبة الدخل أو الارباح الرأسمالية والتوزيعات فقط، وهو ما تطبقه الأسواق المتقدمه أيضاً.
قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن القرار الذي اتخذته الحكومه يؤكد أنها عمياء، مستنكراً اقرار مثل هذه الضريبة دون الرجوع إلي البورصة وهيئة الرقابة، وطالبها بأن تقيل مجلس إدارة البورصة طالما أنها لا تعترف به ولا تحترمه، كما أنها منحت المستثمرين رسالة جديدة التأكيد علي إنعدام بصيرتها ورؤيتها حول مناخ الاستثمار الواجب توفيره.
وأوضح أن هذه الضريبة مرتفعة جداً وتمثل زيادة لا تقل عن 50% علي عمولات السمسرة للأفراد وبنسبة 90% بالنسبة للمؤسسات، ولم تنظر إليها كنسبة من إجمالي التكاليف التي يتحملها المستثمر للوقوف علي مدي تأثيرها، في حين أن شركات السمسرة طالبت لسنوات بخفض نسب العمولات التي تتقاضاها المقاصة والهيئة سواء المفروضة علي المستثمر أو شركة السمسرة، فكيف للحكومة بكل سهولة أن هذه الزيادة دون مناقشتها أولاً مع البورصة.
وتوقع توفيق أن ينخفض عدد المستثمرين في البورصة إلي 50 ألف بدلاً من 70 ألف حالياً جراء تطبيق هذه الضريبة.
ووصف حسين شكري، رئيس مجلس إدارة شركة «HC» القرار بأنه غير منطقي ولن تؤثر حصيلته بشكل كبير في خزينة الدولة فهي ضئيلة للغاية كما سيقابلها تداعيات كبيرة تتمثل في رسائل القلق والتشاؤم التي ستمنحها الحكومة للمستثمرين.
قال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن فرض هذه الضريبة قرار غير مسئول علي الاطلاق خاصة في هذا التوقيت الحرج بالنسبة للاقتصاد المصري، ويطرد الاستثمارات، وتجاهلت الحكومة مناقشته مع الجهات المعنية.
وانتقد افتقاد الحكومة الحالية للخبرة والدراية الكافية بقوانين وضوابط اسواق المال العالمية، وعدم استعانتها بمستشارين لديهم تلك الخبرة لمنع ذلك التضارب المستمر بين قرارتها ومصلحة البلد.
فيما قال محمد ماهر، رئيس مجلس ادارة شركة برايم وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية “ECMA“ ان الجمعية اعدت مذكرة ستعرضها علي مجلس الوزراء غدا لطلب الغاء فرض هذه الضربية، حيث تعادل قيمتها العمولة التي يدفعها المستثمر لشركه السمسرة تقريباً، مما سيشكل عبئا كبيرا عليه خاصة انه يتحمل رسوم اخري مقابل خدمات البورصة والهيئة والمقاصة وصندوق حماية المستثمر، وتتراوح اجمالي هذه التكاليف بين 0.003 و0.004% من اجمالي قيمة العملية بعد إضافة ضريبة الدمغة.
فيما قال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة بـ ”هيرميس“ ان هذا القرار قاتل للسوق في التوقيت الحالي، وسيحمل المستثمر أو شركة السمسرة التي قد تدفع هذه الضريبة عن المستثمر في حالة رفضه لها، أعباء مضاعفة في وقت تعاني منه البورصة من تدني احجام التداول وتردي الوضع الاقتصادي.
بلغ حجم التداول السنوي للسوق عام 2012 نحو 185 مليار جنيه، وفي حالة فرض ضريبة الدمغة علي هذا الحجم من التداولات بواقع 0.001%, ستصبح حصيلة هذه الضريبة 185 مليون جنيه تمثل نسبة 0.005% من اجمالي الضرائب المحصلة خلال نفس العام والبالغة 350 مليار جنيه.
كتب – قسم البورصة
