تعهدت الصين بزيادة الحد الأدنى للأجور وإجبار الشركات الحكومية على تسليم المزيد من إيراداتهم إلى العامة فى محاولة لمعالجة تفاقم مشكلة عدم المساواة.
ويرى المحللون الهوة بين الفقراء والأغنياء فى الصين كتهديد كبير للاستقرار السياسي، ويظهر عدم الرضا الشعبى فى التعليقات الغاضبة على الانترنت ومسيرات احتجاجية فى بعض الأحيان.
وكشف مجلس الدولة فى 31 يناير الماضى عن خطة توزيع للدخل منتظرة منذ وقت طويل وتتكون من 35 نقطة، وتهدف هذه الخطة إلى انتشال 80 مليون شخص من الفقر بحلول 2015. ووعدت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% وتعزيز الإنفاق على التعليم والإسكان، وبإجبار الشركات الحكومية على دفع 5% إضافية من إيراداتهم كأرباح موزعة بحلول 2015.
وحذر المحللون من أن العديد من النقاط فى هذه الخطة تم التلويح بها سابقا على أنه تعهدات ملزمة ووقف الأمر عند ذلك.
وقال زانج زيوى، محلل فى شركة «نوميورا»، إن الحكومة المركزية أعلنت فى الماضى خططاً إصلاحية ولكن تطبيقها لم يكن فعالاً، ويبقى التساؤل بشأن جدية التطبيق وأوانه.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن البعض يشكك فى قلق القيادة فى بكين من العواقب السياسية لازدياد عدم المساواة فى المجتمع.
وتقول الأرقام إن معامل جيني، وهو المعامل الدولى لقياس التفاوت فى الدخل، ارتفع فى الصين إلى 0.474 فى 2012 أى فوق مستوى 0.4 الذى يشير إليه المحللون على أنه عتبة الاضطرابات الاجتماعية.
وأقرت وزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنى خطة الدخل، ما يوحى باتفاق معظم المسئولين الكبار على ضرورة تطبيق هذه الخطة، ورغم ذلك تم الإفصاح عنها بعد معارك داخل الدوائر السياسية بشأن محتوياتها، وكان من المزمع الإعلان عندها أواخر 2012 وتم تأجيلها بسبب الاعتراضات.
وسعت الصين خلال العامين الماضيين إلى الحد من اثار معدلات النمو الاقتصادى السريعة جدا التى ادت إلى ارتفاع نسبة التضخم خاصة فى اسعار السلع الاستهلاكية وهو ما زاد من الاعباء على الطبقات الاكثر فقراً وهدد بثورة جياع بدأت علاماتها فى احتجاجات شعبية متفرقة فى أنحاء البلاد.
