على مساحة تتجاوز 220 فداناً، تمتد أرض مطار إمبابة يجاورها عدد كبير من العقارات المخالفة والأحياء العشوائية فى حين تقيم الدولة داخل أرض المطار أكثر من 3000 وحدة سكنية وحديقة على أحدث طراز بمساحة 40 فداناً بجانب 70 فداناً أخرى تعثر بيعها منذ سنوات ليبقى المشروع مقتصراً على وحدات وحديقة ومحور يصل كوبرى عرابى بالدائرى فى انتظار من يستطيع أن يواجه غضب السكان المهددين بالطرد والإزالة.
أهالى إمبابة لا يعلمون الكثير عن مشروع تطوير شمال الجيزة حتى سكان عزبة المطار المجاورة لأرض المطار قالوا إن الدولة كانت تخطط لازالة شوارع من منطقتهم ولكن بعد الثورة توقف المهندسون عن المجىء إلى المنطقة لعمل القياسات الهندسية خوفاً من غضب الأهالى.
بعد العبور من شارع السودان إلى أرض المطار تمتد المساحة الفضاء التى تصل إلى 70 فداناً حتى الحديقة التى وصلت معدلات التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة والتى من المنتظر تسليمها نهاية مارس المقبل، وفقاً لأحد مهندسى شركة المقاولون العرب التى تتولى عملية التنفيذ.
تضم الحديقة انشاءات لا تتناسب مع طبيعة ومستوى معيشة سكان المناطق المحيطة بها حيث تضم مطعماً على احدث طراز وبحيرات مائية تتوسطها مركب شراعية كبيرة وخلف الحديقة تمتد الوحدات السكنية على مساحة كبيرة وتنفذها شركة حسن علام للمقاولات، وبالفعل انتهت المراحل الأولى من الانشاءات و تم تشطيب عدد كبير من الوحدات وجار العمل فى البقية بعدها سيتم رصف الشوارع الداخلية لمنطقة الوحدات.
عبدالرحيم سيد، سائق توك توك يسكن منذ 40 عاماً فى منطقة عزبة المطار الملاصقة للمشروع رفض إزالة المنازل التى يسكنونها حتى لو تم منحهم وحدات بديلة لأن العدد الذى تم انشاؤه يصل إلى 3000 وحدة وعدد سكان العزبة اكبر من ذلك بكثير.
قال سيد إن مهندسى وزارة الإسكان كانوا يترددون بكثرة على العزبة لعمل قياسات وترقيم الشوارع لازالتها ولكن بعد الثورة وتهديد الأهالى بعدم الخروج من منازلهم تم الاكتفاء باستئناف العمل بالمشروع دون الحديث عن أى ازالات.
أضاف أن منازلهم بحالة جيدة والمنطقة نظيفة إلا فى المناطق المجاورة للمشروع بسبب اهمال الحى فى رفع المخلفات وأنه لن يقبل الحصول على تعويض مقابل مغادرة منزله مبدياً اندهاشه من نية الحكومة بيع الأرض للمستثمرين لأن المشروعات التجارية لن تنجح فى منطقة مسكونة بالعشوائيات.
أكد أحمد رشاد، تاجر الخردة الذى يسكن عزبة المطار أن الحديث عن ازالة منازلهم توقف بعد الثورة بعد أن علموا أن الحكومة قررت ازالة المنازل دون الحديث عن تعويضات أو وحدات بديلة.
أوضح أنهم يرفضون مغادرة المنطقة لأنها مرتبطة بمصدر رزقهم والعدد الكبير الذى يسكنها لن تستوعبهم وحدات المشروع.
محمد عز محامى اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة قال لـ «البورصة» إنهم رفعوا قضيتين ضد الحكومة الأولى دعوى تقديم الدليل منذ 2008 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ الجيزة ووزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمرانى لتقديم الخرائط الأصلية للمشروع وقال تقرير المفوضين إنه يصعب الحكم فى هذه القضية بسبب عدم وجود تفاصيل عن المشروع وتم انتداب خبير من وزارة العدل للاطلاع على المشروع فى وزارة الإسكان وقدمت الوزارة خرائط خاطئة وتم تغريم الوزير اكثر من مرة.
أضاف أن الدعوى الثانية مقامة من عدد من أهالى إمبابة ضد قرار رئيس الوزراء بتخصيص 652 فداناً من أرض إمبابة للمنفعة العامة دون تحديد هذه المواقع حيث إن أرض المطار مملوكة للدولة ولكن مساحة الـ 652 فداناً عبارة عن آلاف المنازل وشوارع داخل إمبابة ولا يحق لهم نزع ملكيتها دون اخطار الأهالى بالأماكن والتعويضات والحصول على موافقتهم والجلسة المقبلة للقضية ستعقد فى 26 فبراير الجارى.
تابع ان المساحة التى حددها قرار نزع الملكية تصل إلى 100 ألف وحدة على الأقل وكشف انهم استطاعوا الحصول على بعض بيانات المشروع من مهندسين بالإسكان واكتشفوا أنه ستتم ازالة منازل وشوارع كاملة مثل شارع الجامع الذى سيتم توسعته من 12 إلى 30 متراً وشارع النصر وشارع التل وذلك فى مناطق إمبابة ووراق العرب والحضر وبشتيل وجزيرة محمد والمنيرة الغربية والشرقية.
ويمتد شارع الجامع داخل حى إمبابة لمسافة تصل إلى 500 متر وهو شارع تجارى يكتظ بالمحلات التجارية ومزدحم بالمارة طوال اليوم ويصل عرض الشارع إلى 12 متراً ولكن الإشغالات التى تقيمها المحلات التجارية فى نهر الطريق تؤدى لتكدس المارة رغم عدم سير السيارات داخله، وبدوره أوضح عاطف محمد، الذى يسكن فى شارع الجامع ويستأجر محل ملابس منذ 23 عاماً ان قاطنى الشارع اطلعوا فى وسائل الإعلام على تفاصيل مشروع تطوير شمال الجيزة ومنها محاولة ازالة الشارع وتوسعته لاقامة عدد من المحاور المرورية داخل منطقة المنيرة بإمبابة.
أشار إلى أنه قبل الثورة كان يأتى عدد كبير من المهندسين وموظفى وزارة الإسكان للقيام بالقياسات الهندسية ووضع اشارات بالمناطق التى ستزال وجمع بيانات السكان وتردد أن من ستزال منازلهم سيحصلون على تعويضات لتوفير منازل بديلة.
أكد ان سكان الشارع يرفضون ترك المكان الذى يعيشون فيه، لأن هذا الشارع مصدر رزقهم وأنهم لا يملكون منازل بديلة والوحدات التى تقيمها الوزارة فى مطار إمبابة تبعد عن أماكن عملهم ولا تتوافر بها الخدمات الصحية أو التعليمية.
أعلن عاطف رفضه ترك المحل الذى يستأجره أو الحصول على تعويض أو منزل بديل لأن الشارع لا يسبب أزمة مرورية لعدم سير السيارات بداخله لبعده عن مناطق الحركة المرورية.
واتفق معه محمد عبدالمحسن، صاحب محل ملابس فى شارع الجامع ويملك وحدة سكنية فى نفس العقار الذى يضم محله التمليك، قائلاً: إن مهندسى وزارة الإسكان قالوا إن الشارع ستتم توسعته وربطه بشارع الوحدة بعد ازالة الجزء الأيمن من العقارات ولكن لم يتم البدء فى التنفيذ حتى الآن أو التفاوض مع الأهالى على وحدات بديلة أو تعويضات.
أكد أن الشارع يصل عرضه إلى 12 متراً وانه من الممكن أن يزيد العرض بعد ازالة الاشغالات التى تضعها المحلات فى الشارع لكن دون ازالة لأنه شارع تجارى وحيوى ويضم المئات من المحلات التجارية التى توفر فرص عمل كبيرة وحالة المنازل فى الشارع جيدة ولا تستدعى الإزالة.
شدد عبدالمحسن على أن الحى لايهتم بالنظافة أو رفع المخلفات وان المحلات تقوم بتنظيف الشارع على نفقتها حتى لا يهرب المشترون ومنذ عشرات السنين لاتمر السيارات داخل الشارع بسبب الازدحام ولوقوعه بين عدد من الممرات الضيقة.
ورفض الحصول على وحدة سكنية أو تعويض لأنه يسكن فى الشارع منذ أربعين عاماً وسكنه مرتبط بمصدر دخله وهم لم يشكوا من الازدحام وكل ما طلبوه من الحى هو الاهتمام بنظافة الشارع.
كتب – محمد درويش
