انتقدت « اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة » تعنت وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروع تطوير شمال الجيزة دون فتح حوار مجتمعى مع أهالى إمبابة ورفضت حالة الغموض التى تفرضها الحكومة على المشروع، والحرص على التعامل معه على أنه مجرد مشروع يستهدف توفير وحدات سكنية لأهالى الجيزة، بالإضافة إلى ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى دون توضيح خرائط الإزالات التى ستتم داخل إمبابة.
أوضح المهندس محمد صالح «المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة» ان خطورة مشروع شمال الجيزة تتمثل فى أنه تم الإعلان عنه دون أى اشارة للتفاصيل الجوهرية للمشروع.
قال صالح فى حواره مع «البورصة» إنهم طلبوا التفاصيل والخرائط الخاصة بالمشروع لأن قانون البناء الموحد رقم 119 ينص على عدم تنفيذ اى مشروع تنموى شامل الا بالحوار مع المجتمع المدنى والمجالس المحلية وسكان المنطقة المزمع تطويرها والإعلان عن المشروع وتلقى ملاحظات الأهالى ووضعها فى الاعتبار.
أضاف أن القانون نص على ذلك لخلق حالة من الرضاء الشعبى عن المشروعات التنموية خاصة أن تطوير شمال الجيزة يتضمن ازالة عدد كبير من المنازل ولابد من موافقة الأهالى والإعلان عن المشروع وكل هذه الاجراءات لم تتم حتى الآن.
أشار إلى إن المشروع تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى وطلبت اللجنة خرائط الإزالات القسرية ورفضت الوزراة تقديمها ولم تعلن عن قيمة التعويضات رغم أن القانون ينص على ألا تقوم الحكومة منفردة بتحديد قيمة التعويضات وأنه لابد أن تتفاوض مع المضارين لتحديدها.
لفت منسق عام اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة إلى أنه فى الأول من يناير 2009 صدر قرار من مجلس الوزراء ونشر فى الجريدة الرسمية بالمنفعة العامة لمناطق تطوير شمال الجيزة ونص القرار على وجود خرائط تفصيلية للمشروع تتضمن اماكن التطوير واماكن الازالة واحداثياتها وبلغ عددها 35 خريطة منها 17 خريطة للإزالات فقط.
أكد أن خطة التطوير تشمل ازالة شوارع معينة داخل امبابة وتوسعة شوارع أخرى مقابل منح وحدات للسكان وأن أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق رفض اطلاعهم على خرائط المشروع وقال “هذا سر حرب “.
ووصف صالح مشروع شمال الجيزة بأنه تجارة فى الأراضى وازاحة للسكان ولا علاقة لها بالتطوير العمرانى لأن امبابة مساحة كبيرة على شاطئ النيل وبيع أى أرض سيدر دخلاً كبيراً على الدولة ولكن على حساب السكان.
قال المهندس محمد صالح إنهم ليسوا ضد التطور ولكن ضد المشروعات التى لا تتناسب وطبيعة سكان المنطقة، وان إمبابة يسكنها ما يقرب من 1.5 مليون نسمة والحكومة تريد بيع 70 فداناً من أرض مطار إمبابة للمستثمرين فى حين تصل كثافة الفصول فى مدارس إمبابة إلى 130 طالباً فيما تصل الكثافة السكانية إلى 120 ألف مواطن فى كل كيلو متر مربع.
أضاف أن مشروع تطوير إمبابة ليس الهدف منه ازالة العشوائيات لأنه بالتوازى مع البدء فى المشروع تمت اقامة عدد كبير من العشوائيات والمنازل المخالفة غرب الطريق الدائرى الذى يحد إمبابة من الغرب وفى غيبة الدولة تحولت هذه المناطق إلى عشوائيات خرسانية جديدة، والدولة لم تتحرك لمواجهتها لأن الهدف الحقيقى من المشروع هو ازاحة السكان داخلياً إلى هذه المنطقة وتفريغ مساحات الأراضى المتميزة لبيعها للمستثمرين.
لفت صالح إلى ان اللجنة ضد بيع أرض مطار إمبابة، وان الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة كان هدفه الدفاع عن أرض المطار خاصة انها منطقة مميزة مجاورة للمهندسين، وان سعى الحكومة لبيع 70 فداناً منها مسألة تجارية بحتة، وذلك فى الوقت الذى يحتاج فيه سكان إمبابة إلى المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية.
ذكر أن التخطيط العمرانى ليس خطوط طول وعرض فقط لأن هذه المنطقة تحتها بشر لابد من حماية مصالحهم وعدم فرض مصالح الأقلية على حساب الأغلبية وخداع الرأى العام بأن المشروع تطوير لمنطقة عشوائية وكأن تطوير العشوائيات يحتاج إلى أرض فضاء لبيعها وتساءل كم من المساحات نحتاج لبيعها لنقل 17 مليون مواطن يسكنون العشوائيات.
أكد صالح أن الوحدات التى تقيمها وزارة الإسكان فى أرض المطار لا تتجاوز 3100 وحدة وهو عدد قليل مقارنة بالمنازل المقرر ازالتها والشوارع الكاملة التى ستزال وهو السبب الرئيسى فى اخفاء خرائط المشروع لأن التطوير لم يمتد لمناطق عشوائية داخل إمابة مثل منطقة ” الجزيرة ” والتى تعد منطقة كثيفة السكان والعشوائية ومنازلها من الطراز القروى فى حين ستتم ازالة عزبة المطار المجاورة للمشروع لإخلاء الارض وهو ما يؤكد أن الهدف من المشروع ليس التطوير.
أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن ازالة أى مبنى أو اخطار السكان بمنازل أو شوارع معينة ستتم ازالتها ولكن المؤكد أن عدد المنازل التى تخطط الدولة لازالتها يتجاوز بكثير الوحدات التى تقيمها فى مطار إمبابة ويمكن أن يصل إلى اضعاف هذا الرقم.
تابع ان وزارة الإسكان لم تتطرق حتى الآن إلى جوهر المشروع واكتفت بانشاء الوحدات والحديقة فى أرض المطار ونفق ومحور أحمد عرابى وربطه بالطريق الدائرى أما باقى المحاور الداخلية والإزالات فى إمبابة لم تبدأ حتى الآن رغم أن المشروع مستمر حتى عام 2017.
وانتقد صالح محاولة تصدير قرار بيع أرض مطار إمبابة لمجلس النواب المقبل بعد أن نجحت ” اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المطار ” فى مواجهة مخطط البيع منذ بدء المشروع وحتى الآن مما أدى إلى إعلان اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير السابق ان الوزراة لن تبيع الأرض دون قرار من مجلس الشعب.
أكد ان اللجنة مستمرة فى الدعاوى القضائية التى اقامتها الأولى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة ووزير الإسكان لاعلان تفاصيل المشروع وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم خرائط المشروع اكثر من مرة ولم تستجب الوزارة والمرة الوحيدة التى قدمت فيها الخرائط كانت عبارة عن خريطة لإمبابة عندما كانت عبارة عن احواض زراعية وتم تغريم وزراء الإسكان المتعاقبين بسبب عدم تقديم الخرائط.
تابع ان هناك دعوى أخرى تقدم بها عدد من الأهالى ضد قرار المنفعة العامة الذى صدر بمساحة 652 فداناً مملوكة للأهالى ومقام عليها منازل سكنية ولم تعلن الوزارة عن أماكنهم سوى تسريبات من بعض موظفى الوزارة ولكن لم يفصل فى الدعويين حتى الآن.
أكد صالح أن السكان سيرفضون الانتقال إلى منازل بديلة فى أى منطقة لأن الوحدات الموجودة فى المطار لن تكفى وان الحل لن يكون بقرار نقل السكان إلى 6 أكتوبر كما رددت بعض قيادات الوزارة لأن مستوى المعيشة مختلف والسكان ادرى باحتياجاتهم التى تتجاهلها الدولة.
وطالب بضرورة طرح المشروع بالكامل للنقاش المجتمعى وعرض الخرائط الحقيقية على الرأى العام لأنه بدون ذلك سيضطر الأهالى إلى التظاهر والاعتصام لأنهم لن يقفوا طويلاً مكتوفى الأيدى فى حالة الإصرار على تجاهل مطالبهم خاصة أن جلسات المحكمة كان يحضرها الآلاف.
وأعلن رفض اللجنة الشعبية التضحية بسكان المنطقة المواجهة لجزيرة الوراق فى ظل مساعى تحويلها إلى منطقة سياحية وازالة منازل سكان إمبابة المقابلة لها دون تعويض فى ظل مخطط ازاحة السكان إلى عشوائيات جديدة فى امبابة غرب الطريق الدائرى واستثمار قرب الأرض من المهندسين فى بيعها لتجار الأراضى.
أوضح ان منطقة المهندسين تعتبر ايضاً عشوائية وفقاً للمعايير العمرانية لأنها عبارة عن جراج كبير ولا توجد بها أماكن لانتظار السيارات وتحولت شوارع كاملة فيها إلى مقالب للقمامة مطالباً وزارة الإسكان بالحديث عن جوهر المشروع واماكن الإزالة وحجمها وتحقيق مطالب الأهالى.
كتب – محمد درويش
