قرر المؤتمر الأول لإنقاذ الاقتصاد المصري والذي دعا له حزب غد الثورة تحت رعاية كلية التجارة جامعة عين شمس ومجموعة الـ 15 حزب، في ختام فاعلياته أمس تشكيل لجنة دائمة تضم 9 لجان وهي الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، والإبداع وريادة وتيسير الأعمال، والإصلاح المالي، ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة، وتنمية سيناء، والتدريب والتنمية البشرية، للتعاون فيما بينها وبين السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وحقائبها.
كما قدم المؤتمر عدة توصيات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مجال الإصلاح الضريبي والموازنة العامة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعة والطاقة والثروة المعدنية والتجارة الداخلية والخارجية والنقل البحري.
حيث تضمن الإصلاح الضريبي توصيات بشأن تطوير النظام الضريبي ببعض التعديلات والتشريعية وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية، وتفعيل قانون الضريبة العقارية، وإصلاح ضريبة المبيعات، وضع خطة عاجلة لمحاربة التهرب الضريبي وقبول المصالحة لقضايا التهرب الضريبي.
فيما تضمنت التوصيات الخاصة بإصلاح الموازنة العامة ضرورة ترشيد الدعم والإنفق الحكومي، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتقنين الصناديق الخاصة وتحويلها إلى أحد أموال الموازنة العامة.
كما دعت توصيات المؤتمر فيما يتعلق بمجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية إلى إعادة التعاون وتحسين العلاقات مع دول حوض النيل لتنفيذ العديد من المشروعات المائية المشتركة التي يمكنها توفير مقنن مائي إضافي يسمح بإضافة مساحات زراعية جديدة، والاستفادة من مياه الأمطار في زراعة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، والاستفادة من مياه الآبار والمياه الجوفية في زراعة آلاف الأفدنة في سيناء والوادي الجديد، وزراعة محيط بحيرة السد العالي بالمحاصيل الملائمة للمناخ وعلى رأسها نخيل الزيت، وتشديد العقوبة على التعديات على الأراضي الزراعية وخلق ظهير صحراوي للمحافظات الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والأرز والذرة، وتشجيع المواطنين على امتهان الصيد بإقامة تجمعات عمرانية في محيط بحيرة ناصر وإنشاء أساطيل صيد جديدة ومنحها تيسيرات.
وفيما يتعلق بمجال الصناعة والطاقة والثروة المعدنية فقد دعا المؤتمر للبدء في استكمال المشروعات القومية الضخمة فوراً، واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البديلة الخضراء لتوليد الطاقة، وعلاج مشاكل المصانع التي أغلقت لإعادة تشغيلها مرة أخرى بما يسمى توريق الديون، وفي إطار مجال التجارة الداخلية والخارجية فقد طالب المؤتمر بترشيد الاستيراد من خلال إصدار قرارات لتحديد كميات استيراد السلع، وعلى جانب النقل البحري فقد تناولت التوصيات إنشاء وزارة للنقل البحري، وتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر من دولة ات نشاط بحري إلى دولة بحرية، والاهتمام بصناعة السفن وصيانتها وتخريدها وتطوير شركات الترسانة البحرية، وإنشاء مناطق لوجستية والاهتمام بصناعات التجميع والقيمة المضافة في تلك المناطق.
كما رصد المؤتمر أبرز المشاكل الاقتصادية الأساسية في 13 جانباً وهي العجز الكبير والمتزايد في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطي للنقد الأجنبي إلى مستوى الخطر، وانهيار قطاع السياحة، وتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى خارج الدولة لدلاً من داخلها، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتزايد معدلات البطالة إلى حد غير مسبوق وتعطل آلاف المصانع عن العمل، وارتفاع الدين العام الداخلي إلى أرقام مخيفة، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خمسة مرات خلال عامين، وتآكل الأراضي الزراعية ونقص المتوفر من مياه الشرب والري والصناعة، وإهدار المواد الخام والثروات الطبيعية، وعدم الاهتمام بالكوادر البشرية وتأهيلها وتنمية قدراتها.
ومن جانبه تقدم حزب غد الثورة برؤيته الاقتصادية ضمن التوصيات الختامية للمؤتمر والتي كان أبرزها ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج من خلال إنشاء مشاريع قومية وعملاقة وتشجيع مشاركتهم في هذه المشاريع، وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في مخصصات كل وزارة لتجنب أسلوب حرق الموازنة، وحصر كافة المخازن الحكومية وتجميع كل ما لا يستخدم أو خردة في كافة محافظات الجمهورية وعمل مزاداً علنياً لبيع تلك المهام.
كتبت – وفاء عبد الباري
