قال هانى قدرى مساعد وزير المالية المصري يوم الثلاثاء إن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.
وقال قدري خلال مؤتمر عقد بالقاهرة يوم الثلاثاء “سيبدأ التطبيق فور موافقة مجلس الشورى على القوانين المتعلقة بها. مشروعات القوانين موجودة الآن في مجلس الوزراء وسيتم إرسالها لمجلس الشورى خلال يومين.”
كانت الحكومة المصرية أعلنت الاثنين أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
وقال قدري “الضريبة مطبقة في بعض الدول مثل الصين وتصل بها إلى ثلاثة في الألف.”
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران يوم الاثنين إن البورصة تدرس قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة مضيفا أن “غالبية الدول المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب.”
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال قدري يوم الثلاثاء إن تقديرات الحكومة لحصيلة الضريبة تعتمد على دراسات لمعاملات البورصة في العامين الأخيرين وإنها ستزيد مع زيادة المعاملات.
وبلغ متوسط حجم تداولات البورصة المصرية في العامين الماضيين نحو 400 مليون جنيه يوميا.
وانتقد متعاملون قرار فرض ضريبة الدمغة محذرين من أضرار على المستثمر الصغير وشركات السمسرة وخفض حجم المعاملات في السوق لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال اليوم “لابد ان يشارك الجميع في تكلفة الإصلاح الاقتصادي.
البورصة خاص
