قال د. أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فرض رسم دمغة على التعاملات بالبورصة يدخل ضمن السياسة المالية للدولة.
وأشار إلى أن التوسع فى الضرائب غير المباشرة غير جيد، لكن توجهات السياسة المالية هى التى تحدد ذلك فى ضوء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ورفض الشرقاوى التعليق على التأثير المتوقع لزيادة تكلفة العمليات بنسبة واحد فى الألف على عمليات التداول ومدى تأثير ذلك على تنافسية البورصة المصرية، مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأكد د. أشرف الشرقاوى أن المكسب الأكثر أهمية الذى تحقق فى التعديلات المقترحة هو استمرار إعفاء ناتج التعاملات وعدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لأي ضرائب، بالإضافة لإلغاء الضريبة المقترحة بواقع 10% على الطروحات الأولية.
وأشار إلى أن رسوم الدمغة يتم سدادها على العملية من المعاملات والعقود التى تجرى يومياً فى مختلف القطاعات.
يذكر أن مقترح فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية تمت دراسته داخل وزارة المالية عدة مرات عقب قيام الثورة وسط اعتراضات العاملين بالسوق وخبراء الاستثمار، بالإضافة لهيئة الرقابة المالية والبورصة، وتم تقديم عدد من الدراسات من جهات عديدة بالسوق تؤكد عدم جدوى فرض تلك الضريبة، وأنها لا تتسم بالعدالة، خاصة مع الاتجاه آنذاك لفرضها على الأرباح فقط دون الخسائر، بالإضافة إلى تراجع غالبية أسواق العالم عن تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وتضمنت المقترحات التى تبنتها وزارة المالية فى أوقات سابقة فرض ضريبة على التوزيعات، وهو ما أثار انتقادات واسعة لما يرتبه ذلك من ازدواج ضريبى على نفس الأرباح التى سددت عنها الشركة ضرائب قبل توزيعها على المساهمين.
خاص البورصة
