اكد الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، ان اكثر من 60% من مياه الانهار العربية تاتي من خارج حدودها ، مما يجعل امنها الغذائي في خطر لان انهار النيل ودجلة والفرات والاردن كلها تشترك مع دول غير عربية .
اضاف في كلمته امام الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه ان التشريعات لم تعد كافية لحماية الحقوق العربية حقوقها التاريخية من المياه مع دول المنبع ، ولابد من قوة عسكرية تساند تلك الحقوق ، وربما اضطرت الي تطبيق المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة والتي تقضي باستصدرا قرار منها باستخدام القوة للحفاظ علي حقوق الدول اذا اعتدي عليها من دول اخري .
حذر من خطورة الدور الذي تلعبة بعض الدول الاجنبية في مقدرات السودان ومصر لافتا الي ان انشاء اثيوبيا لسد الالفية علي بعد 11كيلو متر من حدود السودان وعلي ارتفاع 700 متر وبطاقة تخزينية 70 مليار متر مكعب من المياه تعني ، ان انهيار السد سيؤدي الي دمار الخرطوم تماما وسيمتد ذلك الاثر الي السد العالي وسيؤدي الي انتقال حزام الزلازل من شرق اسيا الي المنطقة العربية .
اكد ان قضية المياه العربية تاتي علي راس قضايا الامن القومي العربي ، حيث تعاني من خطورة الجفاف وضعف انتاجية اراضيها من الغذاء وارتفاع اسعار الغذاء الذي تستورد غالبيته اضافة الي فقدان الكثيرين لفرص العمل ، ولذلك فان ازمة المياه لا يمكن حلها بعيدا عن الطاقة والغذاء ومشاكل البيئة، وكلها تنطلب ان يمتلك العرب الارادة علي اتخاذ القرار الاداري السليم في الوقت السليم .
وقال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ، ان مساحة الوطن العربي 1400 مليون هكتار ، 9.4% منها فقط صالح للزراعة ومع ذلك فان المساحات المزروعة فعليا تمثل 40% من هذه المساحة .
اضاف ان الوطن العربي سيحتاج 550 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2025 لتامين احتياجاته من المياه ، بينما المتاح فعليا 258 مليار، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع سيعني ان نسبة تامين الغذاء اذا استمر الوضع علي ماهو عليه سيكون 24% بحلول عام 2025 .
اوضح ان نسبة الفاقج من المياه بالري السطحي في وادي النيل 62% وفي المشبرق العربي 65% وفي المرغب العربي 57% ولم يعد هناك حل سوي الاعتماتد علي نظم الري الحديثقة التي توفر كميات كبليرة من المياته وتعطي انتايجة اعلي من نفس الموارد المتااحة .
اكد علي افتقار 83مليون نسمة في الوطن العربي لمياه الشرب النقية وافتقار 96 % مليون لخدمات الصرف الصحي ، معظمهم في بلدان ضعيفة الدخل يصعب عليها ادخال تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجةو مياه الصرف الصحي لاعادة استخدامها في الزراعة.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ، ان اكبر تحدي يواجه القائمين علي ادارةازمة المياه هو ضعف الوعي لدي الشعوب وعدم اهتمام البرلمانيين بمناقشة كيفية تعظيم كفاءة استخدام المياه في ظل ما تشهده من تحديات الندرة المائية ، مشيرا الي انتهاء الوزارة من اعداد خطة تنفيذية لادارة المياه حتي عام 2050 .
وقال صادق المهدي رئيس وزراء السودان الاسبق ، ان المنطقة مقبلة علي تحدي –جديد هو استمرار الصراع بين دولتي شمال ونوب السودان وعلينا ان نبذل جهدا كبيرا لاحتواء الازمه ، اليت يزكيها كلا من اثيوبيا واسرائيل استثمارا لمصالح كل منهم ، مطالبا المجلس العربي للمياه بوضع خريطة طريق لازالة اسباب التوتر في المنطقة ضمانا لامن حوض النيل .
وقال الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق انه تم توصيل مياه الشرب النقية الي 97% من سكان مصر، والصرف الصحي الي 50% وتم تحديد المناطق الساخنة ذات الاولوية ، وجاري وضع خطة لتنفيذها .
اشار الي اخال تكنولوجيات جديدة غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي ، من بينها نقل مياه القري الي اقرب محطة صرف صحي ، وجاري تطوير الكود المصري 501 لسنة 2005 بما يسمح باعادة استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة محاصيل صناعية ذات عائد
محمد عبد المنصف
