قررت هيئة التنمية الصناعية إلزام المشروعات الصناعية بالحصول على الموافقة النهائية على النشاط الصناعى قبل إستخراج تراخيص المبانى .
و أخطرت الهيئة ، أجهزة المدن المختلفة بقرارها ، الذى حصلت ” البورصة ” على نسخة منه ، مؤكدة على أن الموافقة النهائية إجراء ضرورى لإستصدار ترخيص المبانى .
و قال أحد المستثمرين إن القرار من شأنه تعطيل الإستثمار ، و إضافة أعباء جديدة ، مشيرا إلى أن القوانين و الإجراءات لا يوجد بها ما يسمى ” موافقة نهائية ” ، و أن المعروف ان المشروعات تحصل على موافقة مبدئية من هيئة التنمية لإستخدامها فى إستخراج الموافقات الخاصة بالمشروع و أنه بمجرد الحصول على الأرض و إعتماد الرسوم الفنية يبدأ فى الإنشاء ، ليحصل فى النهاية على رخصة ” مزاولة النشاط ” أو رخصة التشغيل .
و أكد أن رخصة مزاولة النشاط تصدر بعد الإنتهاء من الإنشاءات و تركيب الماكينات و من ثم فإن القرار الجديد لا يمكن تطبيقه .
و أكد د. محمود الجرف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إنه بصدد إجراء تنقية للقرارات المتضاربة و المعوقة للإستثمار ، مشيرا إلى حزمة من التسهيلات التى تعتزم الهيئة إعلانها خلال الأيام المقبلة .
و قال إن من بين القرارات التى تعتزم الهيئة إلغاءها القرار الخاص بحظر إقامة أكثر من خلاط خرسانة فى حدود 25 كيلو متر رغم إحتياج المستثمرين لهذه لخدمة لإقامة مشروعاتهم ، و ذلك بشرط موافقة شركات المياه .
عبد القادر رمضان
