أوشكت الهيئة العامة للرقابة المالية على الإنتهاء من الصياغة النهائية للضوابط المنظمة لعمليات الإصدار والتحويل لشهادات الإيداع الدولية GDRs, تمهيداً لإصدار قرار بها من مجلس إدارة الهيئة بنهاية الشهر المقبل .
وعلمت “البورصة” أن الضوابط الجديدة والخاصة بعمليات الأربتراج تتضمن إلزام المستثمرين بإعادة توجيه حصيلة تحويل الأسهم لشهادات وبيعها إلى البورصة المصرية مرة اخري, أي أنه عند بيع شهادات الإيداع بالدولار فإنه على المستثمر إعادة استثمار قيمة البيع إلى أوراق مالية متداولة بالبورصة المصرية, وذلك لضمان عدم خروج الاستثمارات المحلية إلى الخارج فى صورة شهادات إيداع دولية.
وتتضمن الضوابط المنظمة لتعاملات الـ “GDRs” وضع حد أقصى لتحويل أسهم الشركات المقيدة إلى شهادات, إضافة إلى شروط اخري تخص شركات السمسرة مثل حصولها على ترخيص خاص بهذه التعاملات وأن لا يقل رأسمال الشركات المسموح لها بالحصول عليه عن 20 مليون جنية .
من ناحية اخري, عقد د. أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إجتماعاً مساء اليوم مع الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA” لمناقشة مطالب الشركات, ووعد الشرقاوي بمراجعة سياسية إحالة شركات السمسرة إلى النيابة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضي تدخل النيابة .
كتبت: علياء سطوحي
