أبدي مستوردو الملابس تخوفهم من الاثار السلبية التي قد تترتب علي تنفيذ قرار عودة المنطقة الحرة إلي بورسعيد ، وأنه كان من الأفضل للاقتصاد المصري أن تتم دراسة الموقف قبل اتخاذ القرار حتي لا يتم ترضية أهل بورسعيد بقرار سياسي تترتب عليه تبعات خطيرة علي مستوردي الملابس في مختلف محافظات مصر.
أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان قرار عودة المنطقة الحرة لبورسعيد غير مدروس، وأن صدوره في الوقت الحالي محاولة لكسب رضاء الشعب البورسعيدي وامتصاص غضبه فقط دون النظر إلي ما قد يترتبه عليه من آثار سلبية علي الاقتصاد القومي.
وقال شيحة، في تصريحاته لـ«البورصة» إن القرار لم يضع قواعد للحد من تهريب البضائع الواردة إلي المدينة باعتبارها منطقة حرة، وان جميع البضائع بالمدينة يتم تهريبها إلي المحافظات المختلفة، ثم يتم طرحها باسعار مخفضة نظرا لعدم تحملها باية جمارك او مصاريف يتحملها المستورد بالطرق الشرعية بجانب عدم خضوعها للرقابة.
وتساءل شيحة: كيف يصدر قرار عودة المنطقة الحرة لبورسعيد في ظل هذا الانفلات الأمني الذي تعانيه الأسواق، وتوقع أن تترتب علي عودة المنطقة الحرة زيادات ملحوظة في معدلات تهريب البضائع، وأن المهربين سيستغلون الانفلات الأمني يضاعفون حجم أنشطتهم الفترة القادمة.
وأشار إلي أنه في ظل ضعف الرقابة الأمنية في مدينة بورسعيد فإنه هناك كونترات تدخل إلي المدينة بدون أي فحص.
من جانبه، قال محمد رستم، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن السوق المحلي يفتقر إلي سياسات التعامل بنظام المناطق الحرة، خاصة في ظل غياب الأمن، وأن المنطقة الحرة لا تعني دخول بضائع معفاة من الجمارك واغراق السوق المحلي بها، وإنما الهدف من انشاء هذه المناطق الحرة جذب الاستثمارات الأجنبية لانشاء مصانع، لكي تنتج وتقوم بالتصدير إلي دول أخري.
وأضاف أنه من الضروري وضع دراسة مستفيضة للمحافظات للتوسع في إنشاء المناطق الحرة، حتي تكون هذه المناطق متنفساً لهذه المحافظات ووسيلة لزيادة الأنشطة الاقتصادية بها لما يمكن أن تترتب عليها من زيادة في عدد فرص العمل.
خاص البورصة
