جاءت آراء مصدري الملابس الجاهرة متباينة حيال التأثير المنتظر لإعادة العمل في منطقة التجارة الحرة ببورسعيد علي هيكل صادرات القطاع، ففي الوقت الذي يري فيه البعض أن القرار سيترتب عليه زيادات كبيرة في صادرات الملابس، يقلل آخرون من تأثير هذا القرار.
قال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاوضاع السياسية غير المستقرة انعكست بشكل كبير علي صادرات الملابس المصرية، وأن تسهيل إجراءات الحصول علي مستلزمات الإنتاج من المنطقة الحرة المقرر إعادة العمل بها في بورسعيد قد يترتب عليه زيادة في الإنتاج ومن ثم زيادة في الصادرات.
وأضاف أن تراجع الصادرات المصرية خلال الآونة الأخيرة ناتج عن ظهور منافسين جدد كالمنتج البنغالي والفيتنامي للمنتج المصري في أسواق مهمة مثل السوق الأمريكي، الذي يستحوذ علي 60% من صادرات الملابس المصرية، ثم السوق الأوروبي الذي يستحوذ علي 35% من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.
وأوضح طلبة أن عدم استقرار الأوضاع والاضربات والاعتصامات العمالية أيضا كان لها تأثير سلبي علي هيكل الصادرات المصرية ، خاصة بعد قيام الدول المستوردة للملابس المصرية برفض صرف نسبة من المستحقات المالية للمصانع المصرية المصدرة إلا بعد استلام الشحنات المتفق عليها بالكامل.
وأوضح محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قرار استمرار العمل بمدينة بورسعيد كمنطقة حرة لن تترتب عليه أي زيادات في حجم الصادرات، لأنه يعد قراراً خاطئاً خاصة وان بورسعيد تعد من اكبر المناطق، التي يتم من خلالها تهريب الملابس، لذلك يجب أن تعمل الحكومة علي قصر القرار علي تجارة الترانزيت فقط.
وأشار إلي أن الصادرات المصرية من الملابس شهدت انخفاضا يقدر بنحو 7% هذا العام، وأن الاحداث السياسية والاقتصادية غير المستقرة تقف وراء هذا التراجع، بالاضافة إلي تراجع الطلب من جانب الاتحاد الاوروبي بسبب ازمة الديون وتدهور الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الامريكي، مؤكدا أن السوق الأمريكي يعد من الاسواق الواعدة امام منتجات قطاع الملابس الجاهرة المصري.
خاص البورصة
