حتي الأزمة المالية العالمية، كانت دول الخليج تنفق مابين 4% إلي 6% من موازناتها علي الرعاية الصحية ، متخلفة بذلك عن كثير من الأسواق الناشئة مثل البرازيل والصين.
ولكن منذ الأزمة ومع ارتفاع أسعار البترول، ركزت الحكومات الإقليمية علي الإنفاق علي البنية التحتية الاجتماعية، خاصة في ظل التوقعات بتضاعف عدد سكان الخليج بحلول 2025 مما سيتطلب زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات.
وسوف تحتاج دول الخليج إلي زيادة إنفاقها السنوي البالغ 30 مليار دولار إلي الضعف لكي تتمكن من زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات.
وأعطي الربيع العربي دفعة أخري للرعاية الصحية نتيجة لتوجيه الحكومات المزيد من الموارد إلي القطاع الذي يعد مصدر قلق للعديد من المواطنين في المنطقة.
وبدا هذ التحول أكثر وضوحا في المملكة العربية السعودية ، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث بدأت موجة الإنفاق بشكل جدي.
وقالت الذراع الاستثمارية.. إن «سي بي كابيتال» لبنك «إن سي بي»، إن موازنة المملكة توسعت بنسبة 19% في 2012، بينما نمت حصت الرعاية الصحية بنسبة 26% إلي 86.5 مليار ريال أي 12.5% من إجمالي الموازنة.
وأطلقت السعودية مئات المشروعات بتكلفة 12 مليار ريال حيث تخطط لمضاعفة عدد المستشفيات الحكومية ثلاثة أضعاف أي إلي 60 الف مستشفي في السنوات القليلة القادمة.
وصرح جاد بيطار، مستشار أول في شركة «بوز آند كومباني» الاستشارية في الإمارات، لجريدة الفاينانشيال تايمز أن دول الخليج تحاول معالجة الفجوة الاستيعابية وعليها النجاح في ذلك.
كما يحاول جيران السعودية أيضا ضخ الأموال في القطاع الذي فشل منذ 1980 في مقابلة السعة والجودة الضرورية لشعوبهم المتزايدة والمسنة.
وكشفت عمان النقاب عن خطط بقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة تجمع طبي في منطقة الباطنة الشمالية التي اندلعت فيها احتجاجات شبابية في 2011 ضد الفساد والبطالة.
وتقوم أبو ظبي بالفعل باستثمار مليارات البترول لجذب أسماء أجنبية مثل «كليفلاند كلينيك» وجامعة “جون هوبكينز” لإدارة مستشفيات في الإمارة.
وأضاف بيطار أنه رغم امتلاك المنطقة النقدية اللازمة لزيادة سعة الرعاية الصحية، فإنها مازالت تواجه تحدي تحسين الجودة.
واشتكي أحد المهنيين في القطاع من سطحية المعرفة الطبية بين السكان المحليين وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم.
ففي أبو ظبي، علي سبيل المثال 97% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المغتربين، وتبلغ تلك النسبة 78% في السعودية.
وإحدي الدلائل علي ضعف قطاع الرعاية الصحية في المنطقة تتمثل في سفر الخليجيين إلي الخارج للعلاج،والتي قدرتها شركة فورس آند سولينان بـ 20% من المعدلات العالمية التي تصل إلي 100 مليار دولار سنوياً.
