استقبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى الخميس الماضى موريسيو ماسارى سفير ايطاليا بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد فى القاهرة بحضور المسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة الايطالية فى القاهرة.
تناول اللقاء استعراض وبحث تطورات مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات أشاد ماسارى بحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة فى مختلف المجالات مشيراً الى أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لايطاليا كما أكد على حرص بلاده على ان تلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع ايطاليا احتياجات وأولويات الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة.
ومن جانبه، أشاد الوزير بتنوع برامج التعاون مع ايطاليا مشيراً الى أن محفظة التعاون مع ايطاليا تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اتفق الجانبان على اهمية الاسراع فى تحديد المشروعات ذات الاولوية للجانب المصرى لتمول فى اطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية بما يسمح بالبدء فى استخدام المبالغ المتاحة فى اطار الشريحة والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ليتم استخدامها فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.
كما استعرض الجانبان المشروعات الجارى تنفيذها فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية (100 مليون دولار) فى مجالات الزراعة والتدريب الفنى والتنمية المستدامة والمخلفات الصلبة والبيئة.
ومن ناحية أخرى تناول اللقاء الموقف التنفيذى لمشروع معهد التمريض فى بورسعيد، حيث أكد الوزير على أهمية سرعة الانتهاء من اعادة تأهيل مبنى المعهد حتى يتسنى بدء الدراسة به علماً بأن الجانب الايطالى يقدم الدعم الفنى المطلوب لهذا المشروع والأجهزة والمعدات من خلال برنامج الاستيراد السلعى الايطالى.
هذا وقد أعرب الوزير عن تقديره للدعم الذى قدمته الحكومة الايطالية لقطاع الحماية المدنية فى اطار برنامج الاستيراد السلعى الايطالى من خلال توريد سيارات خفيفة ومتوسطة وسلالم هيدروليكية بمبلغ 10.7 مليون يورو لعشر محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والأقصر والدقهلية والسويس ومرسى مطروح والبحر الاحمر. وقد اتفق الجانبان على أهمية الانتهاء من برنامج الاستيراد السلعى الحالى بما يسمح بالبدء فى التفاوض على اتاحة البرنامج الجديد للاستيراد السلعى الايطالى بمبلغ 20 مليون يورو يتم فى اطاره تمويل استيراد سلع ومعدات ايطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص.
كما أشار الوزير الى اهمية الاسراع فى الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالى بمبلغ حوالى 10 مليون يورو المنفذ من خلال البنك الاهلى والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.
وفى نهاية اللقاء أشاد الوزير بالبرنامج التدريبى المتخصص فى مجال حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الذى عقد فى ايطاليا لمدة 4 أشهر وشارك فيه 40 من العاملين فى مختلف الجهات الحكومية، واتفق الجانبان على اهمية زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة من الحكومة الايطالية بما يهدف بالاستفادة من الخبرة الايطالية فى القطاعات التى تتميز فيها بميزة نسبية.
